مسئولون داخل الشرعية يقودن حربا ضد النازحين.. منظمات دولية ترفع شكوى للخارجية اليمنية بسب عرقلة المشاريع الإنسانية وتدمير الثقة الدولية.. عاجل
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
عبّر عدد من منتسبي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالعراقيل والممارسات التعسفية التي انتهجتها قيادة الوحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن هذه التصرفات أثرت سلبًا على عملهم وعلى أوضاع النازحين في مختلف المحافظات.
وقال الموظفون في بيان لهم اطلع عليه موقع مأرب برس " إن الإجراءات الإدارية الخاطئة والعراقيل المفروضة من قبل القيادة تسببت في تعطيل مشاريع إنسانية وتنموية كانت مخصصة لدعم النازحين، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وأكد المنتسبون أنهم لا يتحملون مسؤولية تلك الممارسات التي وصفوها بـ"غير المسؤولة"، مشيرين إلى أنهم أنفسهم ضحايا لسياسات الإقصاء والقرارات الفردية داخل الوحدة التنفيذية، والتي أدت إلى تراجع الدعم المقدم من المانحين وإيقاف بعض المشاريع الموجهة لخدمة النازحين.
وأوضح الموظفون أن وثيقة رسمية صادرة عن عدد من الوكالات الأممية تكشف عن شكوى تقدمت بها منظمات دولية ضد قيادة الوحدة التنفيذية، بسبب العراقيل التي واجهت تنفيذ استبيان نوايا الحلول للنازحين ضمن مشروع صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF).
ودعا المنتسبون الحكومة والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإعادة تصحيح مسار الوحدة التنفيذية بما يضمن استمرارية المشاريع الإنسانية، وحماية حقوق النازحين والعاملين على حد سواء.
وفي أكتوبر العام الماضي دعت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، الحكومة اليمنية إلى تسهيل إطلاق استبيان نوايا الحلول للنازحين داخليًا ضمن مبادرة صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF)، مؤكدة أن استمرار العراقيل يهدد بحرمان اليمن من المشاركة في المرحلة القادمة من المشروع.
جاء ذلك في مذكرة رسمية اطلع عليها موقع مأرب برس ومؤرخة في 27 أكتوبر 2024، وجهتها كل من منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك.
وأعربت الوكالات الأممية عن تقديرها لالتزام اليمن بمعالجة احتياجات المجتمعات النازحة، مشيدةً بدور وزارة الخارجية في دعم الجهود الإنسانية والتنموية المشتركة، لكنها أشارت إلى تحديات تواجه تنفيذ الاستبيان في مناطق النزوح نتيجة القيود المفروضة على أنشطة وحدة التنفيذ في عدن، الأمر الذي أدى إلى تعثر عملية جمع البيانات الأساسية اللازمة للتخطيط القائم على الأدلة.
وأوضحت المذكرة أن استمرار هذه القيود تسبب أيضًا في تلقي تحذيرات من بعض الشركاء الميدانيين، ما يعقد سير المشروع ويعرّض اليمن لفقدان فرص التمويل المستقبلية، نظرًا لقصر الفترة الزمنية المتاحة للمرحلة الأولى من المبادرة.
وطالبت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية بـ"توجيه وحدة التنفيذ في عدن لتسهيل تنفيذ الاستبيان بالتنسيق مع الوزارات والسلطات ذات العلاقة"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان استمرارية الدعم الدولي وتعزيز الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة للنازحين داخليًا.
ويُعد صندوق حلول النزوح الداخلي مبادرة عالمية تشارك فيها عشر دول فقط، وتهدف إلى دعم الدول المتأثرة بالنزوح في إيجاد حلول دائمة ومتوازنة تضمن دمج النازحين في خطط التنمية الوطنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن
رغم مرور أكثر من عقد على انقلاب ميليشيا الحوثيين، لا تزال اليمن تشهد موجات نزوح متواصلة، حيث يجد آلاف المدنيين، مع إشراقة كل صباح، أنفسهم أمام خيارٍ قاسٍ، إما البقاء تحت وطأة الصراع وانهيار الأوضاع الأمنية، أو الهروب نحو المجهول بحثًا عن بقعة أكثر أمنًا.
وتسعى الأسر اليمنية، في خضم هذا الواقع المأساوي، إلى تأمين حياة كريمة لأطفالها، وسط أوضاع متردية لا تبشّر بمستقبل آمن، ويغدو النزوح اليومي بالنسبة لكثير من اليمنيين، ليس مجرد تحرّك جسدي، بل رحلة مستمرة نحو النجاة، تنشد الحياة وتفرّ من الموت.
وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد نزح أكثر من 200 ألف يمني مؤخرًا، بفعل النزاعات المسلحة أو الأزمات المناخية، في محاولة للفرار من واقعهم القاتم، وإنقاذ أرواحهم من المخاطر المحدقة.
ويرى مراقبون وحقوقيون يمنيون أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتُحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية مباشرة، عبر سياساتها الممنهجة التي ساهمت في تدمير بنية الدولة والمجتمع، جاعلة من انقلابها نقطة تحوّل كارثية تتعمّق آثارها عامًا بعد عام.
وفي هذا السياق، قال أيمن عطا، المسؤول الإعلامي في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تصريح : "لا تزال موجات النزوح مستمرة حتى يومنا هذا، في مشهد إنساني يعكس عمق المأساة التي تعيشها البلاد، واستمرار التهديدات الأمنية والمعيشية التي تدفع آلاف الأسر لترك منازلها قسرًا بحثًا عن الأمان".
وأوضح عطا أن استمرار الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، يدفع السكان إلى الفرار من مناطق سيطرتها، لا سيما في الشمال، نحو مناطق أكثر أمنًا في محافظة مأرب أو في المحافظات المحررة الأخرى.
وأضاف: "إلى جانب الأوضاع الأمنية المتردية، فإن الألغام المنتشرة، وانهيار الخدمات الأساسية، وتدهور سبل العيش، كلها عوامل تجعل من خيار البقاء شبه مستحيل لكثير من الأسر".
وأشار إلى أن مناطق النزوح، رغم التحديات، توفّر للنازحين نوعًا من الأمان النسبي، مقارنة بجحيم الانتهاكات الحوثية التي لا تفرّق بين رجل وامرأة، ولا بين طفل وشيخ.
وعن دور المنظمات الإنسانية، أقرّ عطا بأن الجهود الإغاثية المبذولة لا تزال دون المستوى المطلوب، قائلًا: "هناك فجوة كبيرة بين حجم الاحتياج على الأرض، وبين ما يتوفر من تمويل أو آليات حماية، ما يجعل الوضع الإنساني هشًا ومعرّضًا للانفجار في أي لحظة".
واختتم عطا حديثه داعيًا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية، لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يشمل أيضًا دعم حلول دائمة ومستدامة للنزوح، تضمن الحماية وتوفّر فرصًا للعيش الكريم.
وبحسب بيانات رسمية سابقة، يتجاوز عدد النازحين اليمنيين الثلاثة ملايين شخص، يتوزعون على أكثر من 650 مخيمًا وحوالي 900 تجمّع سكني في 13 محافظة تسيطر الحكومة اليمنية عليها بشكل كلي أو جزئي.
وتهتز المنازل تحت وطأة الصراع، وتنهار الممتلكات بفعل التغيرات المناخية، التي لا تملك اليمن – الدولة محدودة الموارد – الأدوات الكافية لمواجهتها، فكيف بالأسر والأفراد الذين يعيشون على هامش الأمان؟
من جانبه، سلّط الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي الضوء على جانب آخر من النزوح الداخلي، لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بالتغيرات المناخية التي بدأت تفرض واقعًا جديدًا في البيئة اليمنية.
وقال العليي في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "النزوح في اليمن لا يقتصر على مناطق الصراع فحسب، بل هناك آلاف الأسر تُجبر على مغادرة قراها نتيجة الكوارث الطبيعية المتكررة".
وبيّن أن الأمطار الموسمية الغزيرة والمنخفضات الجوية باتت تتسبب سنويًا في سيول جارفة، تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة في المنازل والمزارع، وتتسبب في نفوق المواشي وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
كما أشار إلى أن الأمطار المتساقطة على المرتفعات الجبلية تؤدي إلى انهيارات أرضية وصخرية تهدد القرى الواقعة عند سفوح الجبال، ما يجعل سكانها عرضة لخطر دائم يُجبرهم على ترك مساكنهم والبحث عن مناطق أكثر أمانًا.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي