مسئولون داخل الشرعية يقودن حربا ضد النازحين.. منظمات دولية ترفع شكوى للخارجية اليمنية بسب عرقلة المشاريع الإنسانية وتدمير الثقة الدولية.. عاجل

 

عبّر عدد من منتسبي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالعراقيل والممارسات التعسفية التي انتهجتها قيادة الوحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن هذه التصرفات أثرت سلبًا على عملهم وعلى أوضاع النازحين في مختلف المحافظات.

 

وقال الموظفون في بيان لهم اطلع عليه موقع مأرب برس " إن الإجراءات الإدارية الخاطئة والعراقيل المفروضة من قبل القيادة تسببت في تعطيل مشاريع إنسانية وتنموية كانت مخصصة لدعم النازحين، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

 

وأكد المنتسبون أنهم لا يتحملون مسؤولية تلك الممارسات التي وصفوها بـ"غير المسؤولة"، مشيرين إلى أنهم أنفسهم ضحايا لسياسات الإقصاء والقرارات الفردية داخل الوحدة التنفيذية، والتي أدت إلى تراجع الدعم المقدم من المانحين وإيقاف بعض المشاريع الموجهة لخدمة النازحين.

 

وأوضح الموظفون أن وثيقة رسمية صادرة عن عدد من الوكالات الأممية تكشف عن شكوى تقدمت بها منظمات دولية ضد قيادة الوحدة التنفيذية، بسبب العراقيل التي واجهت تنفيذ استبيان نوايا الحلول للنازحين ضمن مشروع صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF).

 

ودعا المنتسبون الحكومة والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإعادة تصحيح مسار الوحدة التنفيذية بما يضمن استمرارية المشاريع الإنسانية، وحماية حقوق النازحين والعاملين على حد سواء.

   

وفي أكتوبر العام الماضي دعت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، الحكومة اليمنية إلى تسهيل إطلاق استبيان نوايا الحلول للنازحين داخليًا ضمن مبادرة صندوق حلول النزوح الداخلي (IDSF)، مؤكدة أن استمرار العراقيل يهدد بحرمان اليمن من المشاركة في المرحلة القادمة من المشروع.

جاء ذلك في مذكرة رسمية اطلع عليها موقع مأرب برس ومؤرخة في 27 أكتوبر 2024، وجهتها كل من منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك.

وأعربت الوكالات الأممية عن تقديرها لالتزام اليمن بمعالجة احتياجات المجتمعات النازحة، مشيدةً بدور وزارة الخارجية في دعم الجهود الإنسانية والتنموية المشتركة، لكنها أشارت إلى تحديات تواجه تنفيذ الاستبيان في مناطق النزوح نتيجة القيود المفروضة على أنشطة وحدة التنفيذ في عدن، الأمر الذي أدى إلى تعثر عملية جمع البيانات الأساسية اللازمة للتخطيط القائم على الأدلة.

وأوضحت المذكرة أن استمرار هذه القيود تسبب أيضًا في تلقي تحذيرات من بعض الشركاء الميدانيين، ما يعقد سير المشروع ويعرّض اليمن لفقدان فرص التمويل المستقبلية، نظرًا لقصر الفترة الزمنية المتاحة للمرحلة الأولى من المبادرة.

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية بـ"توجيه وحدة التنفيذ في عدن لتسهيل تنفيذ الاستبيان بالتنسيق مع الوزارات والسلطات ذات العلاقة"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان استمرارية الدعم الدولي وتعزيز الجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة للنازحين داخليًا.

ويُعد صندوق حلول النزوح الداخلي مبادرة عالمية تشارك فيها عشر دول فقط، وتهدف إلى دعم الدول المتأثرة بالنزوح في إيجاد حلول دائمة ومتوازنة تضمن دمج النازحين في خطط التنمية الوطنية.

المصدر: مأرب برس