من يوليو المقبل.. التموين توضح حقيقة إلغاء دعم الخبز بعد تطبيق النقدي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تسعى الحكومة باستمرار إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
حقيقة إلغاء دعم الخبز وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الدولة على تحديث آليات دعم السلع الأساسية، مثل الخبز، وتحويل نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتيح للمواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم.
وتم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر فيسبوك، بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، وتحويله إلى دعم نقدي.
كما تم الحديث عن احتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الوضع الراهن، لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
ومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشائعة تبدأ عادة من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولا إلى إسقاطها.
وأكدت وزارة التموين في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الحكومة لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن إلغاء دعم الخبز البلدي أو رفعه على بطاقات التموين.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك خطة طويلة المدى تستهدف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر كفاءة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ التحول إلى الدعم النقدي بشكل تدريجي اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، بهدف تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
من ناحية أخرى، طمأن وزير التموين المواطنين بأن أسعار الخبز والسلع الأساسية في الوقت الراهن لن تشهد أي زيادات.
وأكد أن الحكومة تراقب الأسواق بشكل مستمر، وتعمل على استقرار الأسعار عبر المخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي لمدة تزيد عن 13 شهرا، ومخزونا من الزيت يكفي لأكثر من 6 أشهر، إضافة إلى مخزون من القمح يكفي لفترات طويلة، مما يضمن استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من العينيأما فيما يتعلق بتوقيت تطبيق الدعم النقدي بشكل كامل، لم تعلن الحكومة بعد عن الموعد الدقيق لذلك، ويتم دراسة التحول التدريجي إلى هذا النظام، وذلك لضمان عدم تأثيره على المواطنين، مع استمرار صرف الخبز البلدي بأسعاره المدعمة خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن تتطلع الحكومة إلى تقديم الدعم بشكل يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الخبز الدعم النقدي دعم الخبز رفع الدعم عن الخبز ارتفاع سعر الخبز المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك