وزير التموين يعلن تأجيل تحصيل غرامات المخابز بمناسبة شهر رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عن مستحقات شهر مارس 2025.
قرار التموين بشأن غرامات المخابزوقال وزير التموين في نص قراره عن تأجيل تحصيل غرامات المخابز، الذي حمل رقم 3 لسنة 2025، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية وللتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، تقرر إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك عن شهر مارس 2025.
وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي:
وأوضح وزير التموين في نص قراره أن ذلك يأتي في ظل حرص الوزارة على استمرار عمل المخابز البلدية العاملة في إنتاج الخبز البلدي المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بجميع المناطق؛ وذلك للتيسير عليهم واستمرارهم في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال أيام الشهر الفضيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الخبز التموين والتجارة الداخلية الخبز البلدى المخابز البلدية توزيع الخبز رغيف الخبز شريف فاروق شهر رمضان أصحاب المخابز المخابز البلدیة وزیر التموین شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة و احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.