ظلال القتل في العراق.. عندما يصبح الإدمان والخلافات العائلية وقودا لـالجرائم السوداء
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن أسباب ما أسمتها بالجرائم السوداء التي تحصل داخل البلاد، مؤكدة أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تعود إلى الإدمان على المخدرات والخلافات العائلية.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حوادث القتل التي تحدث داخل الأسرة، مثل قيام الابن بقتل والده أو والدته أو شقيقه، أو قتل الأخ لشقيقه، تم رصدها في العديد من المحافظات خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف، أن "التحقيقات الأولية مع العديد من الجرائم أظهرت أن النسبة قد تصل إلى 50% نتيجة الإدمان على المخدرات، بالإضافة إلى المشاكل العائلية الأخرى والخلافات الحادة التي تقود إلى هذه الجرائم".
وأشار إلى أن "هذه الجرائم ليست بمستوى الظاهرة، ولكنها تسجل بين فترة وأخرى، وتتناولها مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري".
وأكد نعمة، أن "ملف المخدرات هو من الملفات التي حذرنا من خطورتها منذ عدة سنوات، خاصة وأن لها ارتدادات قاسية على المجتمع، حيث تؤدي إلى زيادة الجرائم وفقدان العديد من الأشخاص لعقولهم، مما يسبب جرائم بشعة تصل إلى أسرهم بشكل مباشر".
وأوضح أن "وزارة الداخلية نجحت في الفترة الماضية في توجيه ضربات نوعية لشبكات الاتجار بالمخدرات، مما ساهم في انحصار هذه الظاهرة بشكل لافت".
وأردف، أن "الجرائم السوداء، والتي تشير إلى جرائم القتل داخل الأسرة، هي محدودة لكنها تشكل قضية رأي عام، خصوصا أنها جرائم بشعة ومؤلمة، ولكن التحقيقات تشير إلى أن دوافعها قد تكون المخدرات أو الخلافات العائلية التي تقود إلى النهايات المأساوية".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما. لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجرائم السوداء هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري