«المهندسين»: لجنة لتنظيم عمل إعادة إعمار غزة واستخدام الركام في البناء
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين لإعادة إعمار قطاع غزة، إن القضية الفلسطينية بالنسبة للمصريين وطنية أساسية، مضيفًا أن مصر تتحرك بشكل مستمر لدعم قطاع غزة؛ إذ جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي، الذي هو أستاذ تخطيط عمراني، ويشارك فيها المهندسون المصريون لتنظيم وتطوير عملية إعادة الإعمار في غزة.
وأوضح أبو زيد، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن اللجنة تستهدف إعداد استراتيجية عامة لإعادة الإعمار وفقًا للمعايير الفنية والعالمية بهدف تحقيق أقصى كفاءة وفعالية في إعادة بناء غزة، كما أكد أن النقابة تقدم دعما طوعيا للمشروع، حيث لا يتقاضى أي فرد أجرا مقابل مشاركته.
إعادة تدوير الركام واستخدام تقنيات حديثةفيما يتعلق بإعادة استخدام الركام الناتج عن الدمار في غزة، أشار أبو زيد إلى أن المهندسين يعتزمون إعادة تدوير الركام وتحويله إلى مواد بناء مثل الطوب، بدلاً من التخلص منه، كما أكد أنه سيتم اختبار المباني المتضررة باستخدام تقنيات حديثة مثل الاستشعار عن بعد والليزر لتحديد قدرتها على تحمل الأحمال، وبالتالي استخدامها في إعادة البناء إذا كانت صالحة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة مصر نقابة المهندسين الركام الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
1500 إشعار هدم بكفر قرع يكشف تناقضات ونوايا "لجنة البناء"
الداخل المحتل - خاص صفا
في رد استفزازي يُظهر حقيقة أهداف ما تسمى بلجان التنظيم والبناء الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني المحتل، وزع فرع هذه اللجان 1500 إشعار هدم في كفر قرع، بالتزامن مع وجود مخطط تنظيم بناء في البلدة.
هذه اللجنة الإسرائيلية وبالتنسيق مع ما تسمى سلطة الهدم ، فاجئت المواطنين بهذا العدد الكبير من الإشعارات، التي لاقت غضبًا بين المواطنين والبلدية.
ووصف سكان وممثلو كفر قرع الواقعة بمنطقة المثلث الفلسطيني بالداخل، الخطوة بأنها استفزازية، وتكشف نوايا الاحتلال تجاه كل ما هو فلسطيني في قرى المثلث.
ونشرت سلطات الاحتلال مؤخرًا نحو 1500 إشعار بالإخلاء والهدم على جدران المنازل والمحال التجارية، في بلدة كفر قرع.
وتُمهل الإشعارات المنشورة الأهالي مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ضمن مخطط يتضح أنه معجل، لتنفيذ حملة هدم في البلدة، محاولة السباق مع ممثلي الأهالي في تقديم الاعتراضات.
وتستهدف الإشعارات بيوت وجدران ومحال تجارية في المنطق الغربية من المدينة، حسب رئيس البلدية فراس بدحي.
ويقول بدحي لوكالة "صفا"، إن نشر الاشعارات ومن ثم استدعاء عدد من المواطنين للتحقيق، هو استفزاز ومخالفة صريحة للقانون".
ويضيف "السلطات تدعي أن الإشعارات تستهدف ما هو داخل الحيز العام، وهي تخالف مخطط تنظيم البناء الذي تم وضعه من البلدية"،
ويشير إلى أن البلدية بادرت بوضع خطط ومخططات هندسية وفق رؤية اللجنة اللوائية، وحينما تم المصادقة عليها بادرت سلطة الهدم بإصدار إشعارات الإخلاء هذه".
ويشدد على أن الإشعارات من الأساس لا ضرورة لها، وهي تكشف نوايا سلطة الهدم، وعدم رغبتها في تنظيم البناء، ولا المصادقة على المخطط، وإنما استهداف سكان البلدة.
ويفيد بأن سلطة الهدم استبقت خطوات التنظيم لأنها تحتاج لوقت وتنسيق مع السكان واللجنة، وهو ما يؤكد تعمدها استفزاز المواطنين بهذه الإشعارات.
ولمواجهة هذه الإخلاءات تتجه البلدية ومحامين لتقديم إعراضنا لدى المحكمة "العليا الإسرائيلية"، للوقوف ضد كل ما يمس بيوت المواطنين، حسب بدحي.