دعوات حقوقية لوقف حملات الاختطاف الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاثنين، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، والتي كان آخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للناشطة الحقوقية رباب المضواحي، رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI).
وأكدت في بيان أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتؤكد استمرار المليشيا في استهداف الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي والإنساني بهدف إسكات أصواتهم وترهيب المجتمع.
وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة رباب المضواحي، ودعت إلى الكشف الفوري عن مصيرها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
كما أكدت أن مثل هذه ممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الحريات العامة، والحد من دور المرأة في المجتمع، وإرهاب العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع أسرة المختطفة، خاصة بعد التدهور الحاد في الحالة الصحية لوالدتها نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها عقب اختطاف ابنتها، وتحذر من التداعيات الإنسانية لهذه الجريمة التي تتجاوز الضحية لتطال عائلتها والمجتمع بأسره. ربوطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك والضغط على الحوثي لإيقاف هذه الممارسات التعسفية والإجرامية.
كما دعت إلى توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت إن الصمت إزاء مثل هذه الجرائم يشجع على استمرارها ويعمّق معاناة الضحايا وأسرهم، مما يستوجب موقفًا حازمًا يضع حدًا لهذه السياسات القمعية ويعيد الاعتبار لحقوق الإنسان في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة