الحزب العربي الناصرى ينظم فعالية لدعم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ينظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، فعالية السبت المقبل بمقر الحزب الرئيسي بمنطقة وسط البلد، لدعم الموقف المصري والقيادة السياسية بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري ، إن الفعلية التي ينظمها بمقره المركزي وبحضور عدد كبير من النواب والسياسيين ورؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية تتضمن إحياء الذكرى 67 للوحدة بين مصر وسوريا، مؤكدا أن الحزب يحتفل بهذه المناسبة العظيمة للتأكيد أن الوحدة ستظل قاعدة راسخة لدعمنا لقيادتنا السياسية في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، وهو ما يتطلب منا جميعًا التكاتف والتمسك بثوابت أمتنا.
وأوضح الحزب العربي الناصري، تحت قيادة الدكتور محمد أبو العلا، أنه يؤكد دعمه المطلق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية العادلة، والتصدي لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من التزام مصر التاريخي والأخلاقي بحقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها كحصن منيع يدافع عن شرعية القضية الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
وجدد الدكتور محمد أبو تأييده الكامل للموقف المصري الثابت الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا وليس مجرد موقفًا سياسيًا، معلنا رفضه أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية التهجير العربي الديمقراطي تصفية القضية الفلسطينية رفض التهجير القضیة الفلسطینیة الدکتور محمد أبو
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟