مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد مصر لتقديم خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، كخطوة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة بزعم إعادة الإعمار وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط. وبحسب صحيفة الشرق فإن القاهرة تقترب من إنهاء التفاصيل الفنية للخطة، والتي تشمل إزالة الأنقاض، وإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات “إذا حصلت الخطة على دعم كبير”.
وأدناه ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة:- -إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت على دعم كبير -العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية -بدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع -مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار -تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان -توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث -إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر -نقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر -إنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف -إعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير -ضرورة إدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب -تمويل الخطة من السعودية وقطر ودول الخليج -مشاركة حوالي 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط وتضمنت الخطة 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وصولاً إلى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير كافة الخدمات. المراحل الفنية في الخطة المصرية لإعمار غزة -المرحلة الأولى، إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء -المرحلة الثانية، تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات -المرحلة الثالثة، التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره، لاسيما بعد أن أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. وترتكز خطة مصر على إعادة إعمار غزة مع بقاء السكان في أراضيهم خلال تلك المرحلة، من خلال تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية، يكون لكلٍ منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير سبل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، كما سيتم إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال المدة ذاتها. ووفق صحيفة الأهرام فإن من الأمور المركزية في الاقتراح المصري إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود. كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب. وردا على سؤال بشأن إمكانية نشر قوة عربية في غزة قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك “مسار واضح” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.