مدير كهرباء تعز يتحدى العرادة والإخوان وعفاش إعادة التيار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وفي هذا الإطار أوضح مدير عام كهرباء تعز المهندس / غمدان الخليدي بأنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى العديد من المناطق بتعز ومنها الحوبان والجند ومنطقة الذكرة وكذا مناطق مفرق الحوبان ومفرق ماوية وصولا لأحياء عديدة في مديريتي صالة والتعزية وان العمل جار لتوسيع إيصال التيار الكهربائي إلى بقية مناطق ومديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
وأشار مدير كهرباء تعز في حديث ل26سبتمبر نت بأن المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء وبالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز توليان قطاع الكهرباء اهتمام خاص رغم ظروف العدوان السعودي - الإماراتي والحصار ورغم وقوع تعز على مناطق تماس لسبعة عشر جبهة قتالية مع مرتزقة العدوان.
ولفت "الخليدي" إلى أن في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الإخوان ودول العدوان وكذا مدينة "المخا" الواقعة تحت سيطرة المرتزق "طارق عفاش" ودول العدوان يمتلك المرتزقة أكبر المحطات الكهربائية وهما محطة كهرباء "المخا" ومحطة "عصيفرة" واللتان كانتا قبل العدوان تغذيان العديد من المدن والقرى والمحافظات المجاورة إضافة إلى امتلاك المرتزقة لمحطة "مأرب" الكبرى وأن جميع تلك المحطات تعرضت وتتعرض للنهب والسرقة والإهمال وبدعم من دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات بهدف حرمان اليمنيين من خدمة الكهرباء، وتحدى "مدير كهرباء تعز " في هذا السياق مايسمى بمحافظ مأرب التابع للعدوان "سلطان العرادة" وكذا جماعة الإخوان و"طارق عفاش" من تشغيل اي محطة كهربائية في مناطقهم معزيا السبب في ذلك بعجزهم وفشلهم وبأنهم لا يستطيعون القيام بذلك لأنهم يتبعون أجندات سعودية - إماراتية تحرضهم على تدمير كل ماهو جميل وتعطيل كل ما يخدم اليمنيين ومن ذلك قطاع الكهرباء.
وأكد مدير كهرباء تعز بأن محطة كهرباء "عصيفرة" أو محطة كهرباء "المخا" لو كانتا في "الحوبان" بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى لتم تشغيلهما وإعادة التيار بصورة عاجلة لعدد من المحافظات ولا يستفاد منهما الاف اليمنيين، لكن للأسف بأن المحطتان الى جانب محطة مأرب تقع في نطاق سيطرة المرتزقة التابعين لدول العدوان السعودي - الإماراتي والذين يبيعون ويدمرون كل ماهو جميل وأن ذلك ليس بغريب على من باع وطنه.
هذا وتشهد مديريات محافظة تعز في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى نهضة تنموية في مختلف القطاعات ومن ذلك قطاع الكهرباء حيث تم إعادة التيار الكهربائي الحكومي للعديد من أحياء وشوارع مدينة تعز الجديدة بل وجاري العمل على توسيع خدمة التيار الكهربائي العمومي ليشمل مديريات بعيدة وتم البدء فعلا بذلك لإيصال التيار إلى مديرية "صبر الموادم" حيث دشن القائم بأعمال محافظ تعز الأخ القاضي / أحمد أمين المساوى الإثنين المرحلة الأولى من مشروع إعادة تشغيل التيار الكهربائي في مديرية "صبر الموادم".
وأثناء التدشين، استمع "المساوى" إلى شرح من مدير فرع منطقة الكهرباء بالمحافظة، المهندس / غمدان الخليدي، إلى عملية التوسيع بإيصال التيار الكهربائي الحكومي، الذي يعتمد على مولدات تابعة لمنطقة الكهرباء ويهدف إلى إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في المديرية.
وأكد "المساوى" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز خدمات الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاقها ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية، نظراً لأهميتها في تحسين حياة المواطنين.
وقال: "إيصال الكهرباء إلى المواطنين في صبر الموادم هو جزء من التزامنا المستمر بتحسين البنية التحتية الأساسية، ونعمل على تطوير قطاع الكهرباء ليشمل جميع المديريات تدريجيًا."
وأضاف: "ندرك معاناة المواطنين بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء، ولذلك نبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حلول مستمرة تضمن توفير الطاقة بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك."
من جانبه، أوضح المهندس غمدان الخليدي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رفع القدرة التوليدية لتغطية بقية مناطق المديرية، مشيدًا بدعم قيادة الوزارة والمؤسسة والسلطة المحلية لإنجاح هذه المرحلة من المشروع.
وأشار الخليدي إلى أن خط الكهرباء في المنطقة كان متوقفاً منذ عشر سنوات بسبب العدوان الغاشم، واليوم يتم إعادة تشغيله عبر توصيل التيار من محول المنشور، مما سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتقليل اعتمادهم على المحطات التجارية. موضحاً أن سعر التكلفة 230 ريالًا للكيلوواط، وهو سعر مخفض يراعي ظروف المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
بدوره، أشاد مدير عام مديرية صبر الموادم، عبدالرؤوف العزاني، بجهود السلطة المحلية وفرع مؤسسة الكهرباء في إعادة التيار الكهربائي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انفراجة كبيرة للمواطنين بعد سنوات من المعاناة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التیار الکهربائی قطاع الکهرباء إعادة التیار صبر الموادم
إقرأ أيضاً:
مرتزقة العدوان.. إجراءات انتقامية تستهدف مصالح المواطنين وتخدم أجندة الاحتلال
الثورة نت /..
بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب.
فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية.
ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية.
كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية.
تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون.
لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد.
تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه.
وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح.
ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق.
ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم.
ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه.
وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.
سبأ
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات