باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
ويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟