نفوذ حزب الله: هل تراجع فعلا؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تكشف الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية تراجعا ظاهريا لنفوذ "حزب الله" منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتأليف الحكومة برئاسة نواف سلام. وفي هذا السياق تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحزب يحاول إيجاد مسارات أخرى للتأثير في القرارات السياسية والأمنية بعد هزيمة "حزب الله" على يد إسرائيل وفقدانه السيطرة على الحكم، من خلال تحريكه شارعه.
تمكن الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام من إعلان تأليف حكومة جديدة بسرعة متجاوزين العقبة الشيعية قبل حلول الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ويقول مصدر مطلع إن هذا الإنجاز أسعفه التأييد الشعبي للعهد الجديد والحشد الخارجي، ولا سيما واشنطن التي وضعت الخطوط الحمر أمام مشاركة الحزب في الحكومة، والتزام مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات البنيوية، ووضع شروط على إعادة الإعمار وتنفيذ القرارات الدولية ومنها القرار ۱۷۰۱ .
ولاحظ المصدر أن أمام الحكومة الحالية فترة انتقالية قصيرة قبل الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٦، وقد تستطيع التقدم في عدد من الملفات ومنها التنفيذ الكامل للقرارات الدولية وضمان وقف دائم للنار وحصر المهمات الدفاعية والسيادية و موضوع حصرية السلاح بالدولة لمنع قيام حرب جديدة تدمر لبنان.
وقد أشار البيان الوزاري للحكومة إلى إجراء الانتخابات البلدية والنيابية، وقد يستلزم ذلك وفق المصدر وضع قانون انتخاب عادل وضمان إجرائها من دون تجاوزات وفتح "ميغا سنتر" في العديد من المناطق لمنع تزويرها. فالانتخابات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الحزب الذي خسر كثيرا من قوته العسكرية والمالية، وسيحرص على الحفاظ على تمثيله السياسي في البرلمان وسيطرته على العديد من البلديات بعد ولادة معارضة شيعية لأدائه. لذلك فإن شفافية الاقتراع ضرورية لتمكين الطائفة الشيعية من التصويت بحرية ومنع استخدام الرعب والعنف لترهيب الناخبين وفرض مرشحين. وفي هذا السياق، ستقوم الحكومة الجديدة بملء المراكز الشاغرة في الإدارات العامة وسيكون لتعيين قائد جديد للجيش وحاكم البنك المركزي والمدير العام للأمن العام والعديد من المديرين العامين والسفراء وإحياء الهيئات الناظمة، أدوار محورية في الحد من إطباق الحزب قبضته على الدولة وهذا بالطبع سيؤثر إيجابا في أداء هذه المؤسسات .والسؤال: هل تتمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها وإعادة أموال المودعين، أو جزء منها ؟ الجواب سيكون من خلال تعامل الحكومة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.
لقد أكد رئيسا الجمهورية والحكومة أنهما سيكونان قادرين على اتخاذ المبادرات الجريئة بعد تأليف حكومة متجانسة، غير أن الحزب، وفق المصدر، فقد الثلث المعطل ولم يعد في استطاعته عرقلة الإصلاحات المنشودة، لكنه ما زال قادرا، نظرا إلى التركيبة الحكومية على مواجهة القرارات السياسية والأمنية والقضائية التي ستطرح مثل تفكيك بنيته العسكرية ومحاسبة قادة الحزب على الاغتيالات السياسية وغيرها من الجرائم كانفجار المرفاً.
وستواجه الحكومة الجديدة النظام السياسي القديم في سعيها إلى تنفيذ الإصلاحات البنيوية الأساسية المطلوبة من المجتمع الدولي. لذلك، يقول المصدر، "يتعين على القوى الداعمة للعهد وعلى رأسها واشنطن وباريس مواصلة الضغط على قوى الممانعة، لأنه رغم ضعف الحزب، لا يزال يتمتع بتمثيل فاعل داخل الحكومة الجديدة ويعتمد على حليفه رئيس البرلمان نبيه بري، لذا ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها إضعاف الحزب من خلال تجفيف منابع تمويله. وقد طلبت من السلطات اللبنانية الإشراف بحزم على نقاط الدخول إلى لبنان لمنع نقل الأموال إلى الحزب عبر الرحلات الجوية إلى مطار بيروت. كما تنسق واشنطن مع الرياض وقوى إقليمية دولية وإقليمية لتوزيع المساعدات وإعادة إعمار لبنان. وتعيد الولايات المتحدة النظر في المساعدات التي تقدمها للبنان في العديد من المجالات، لعدم استغلالها من الحزب. وقد يتم فرض رقابة صارمة على الحكومة والتدقيق في آليات صرف الأموال لمنع الفساد وضمان الشفافية حول الجهات المستفيدة منها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف عن تنفيذ 500 هجوم في لبنان منذ التهدئة وتعلن مقتل الآلاف!
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية نفذت نحو 500 غارة على الأراضي اللبنانية منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن ثلث الإنجازات العملياتية ضد حزب الله تحققت خلال فترة التهدئة، في ما اعتُبر تراجعًا غير مسبوق لقوة الحزب منذ تأسيسه.
ووفقاً لبيان الجيش، أدت تلك الهجمات إلى مقتل أكثر من 230 مقاتلاً من حزب الله خلال 243 يوماً، فيما جرى تدمير آلاف الصواريخ، و90 منصة إطلاق، و20 مقراً عسكرياً، وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة، ومعسكرات تدريب، وبنية تحتية أساسية تابعة للحزب.
وفي الأسابيع الأخيرة فقط، أعلن الجيش عن تدمير حوالي 3000 صاروخ ومنشآت تحت الأرض جنوب الليطاني. كما أكد مقتل أكثر من 4000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحملة، بينهم معظم القادة الميدانيين، مما خلق “فراغاً قيادياً” داخل الحزب بحسب التقديرات العسكرية.
وأكدت الاستخبارات الإسرائيلية أن نصف القوة النظامية لحزب الله البالغ عددها 25 ألف مقاتل فقط جاهزة للقتال حالياً، مشيرة إلى أن الحزب لم يعد قادراً على خوض مواجهة طويلة أو تنفيذ غزو للأراضي الإسرائيلية.
وأفاد التقرير أن “قوة الرضوان” النخبوية المكلفة بالاقتحام تحولت إلى مهام داخلية أمنية لحماية أصول الحزب، ما يشير إلى تحول استراتيجي في دورها.
ورغم امتلاك الحزب آلاف الصواريخ القصيرة المدى، قال الجيش إن مئات منها فقط يمكنها الوصول إلى وسط إسرائيل، ويواجه الحزب صعوبة في إطلاقها بسبب نقص منصات الإطلاق.
كما نفت الاستخبارات وجود شبكة أنفاق مشابهة لتلك في غزة، وأشارت إلى أن ما تم العثور عليه في لبنان لا يتعدى أنفاقًا محلية محدودة.
وأوضح التقرير أن السلاح الأكثر فاعلية المتبقي لدى حزب الله هو الطائرات المسيّرة، التي تملك قدرة على تعطيل الحياة في الشمال، كاشفاً عن محاولات لاستئناف إنتاجها قرب بيروت، حيث تم استهداف مباني صناعية من قبل الطيران الإسرائيلي.
وبشأن العلاقة مع طهران، أكد الجيش أن إيران موّلت الحزب بمليار دولار لإعادة الإعمار وتعزيز قدراته العسكرية، مقابل ربع مليار دولار فقط خصصها المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان والجيش اللبناني.
وأشار الجيش إلى أن حزب الله تردد في الانخراط الكامل بالحرب دعماً لإيران خوفاً من تفككه، رغم توقعات طهران بأنه سيكون فاعلاً أساسياً في أي صراع إقليمي واسع النطاق.
وفي سوريا، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الجديدة هناك شكّلت قوتين أمنيتين جديدتين هما “جهاز الأمن العام” و”الجيش السوري الجديد”، المرتكز على ميليشيات سابقة. وأشار إلى أن الرئيس السوري الجديد فاروق الشرع يعمل على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وإقصاء رموز النظام السابق.
وأوضح الجيش أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق بعد أحداث السويداء أوصل رسالة حازمة، دفعت الشرع إلى إعادة رسم الخطوط داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الموفد الأميركي يضغط.. وبيروت تتحرك لتعديل خطة نزع السلاح تدريجياً
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن استغرابه من تصاعد ما وصفه بـ”التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان” من أطراف داخلية، معتبرًا أن ذلك يجري “بمعزل عن طبيعة النوايا الإسرائيلية”، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تجاذبات مكثفة حول ملف السلاح والعلاقات مع إسرائيل.
وفي تصريحات لصحيفة “الجمهورية”، أشاد بري بنهج رئيس الجمهورية جوزاف عون في التعامل مع ملف التفاوض وسلاح “حزب الله”، واصفًا طريقته بـ”الجيدة”، ومؤكدًا دعمه للبحث عن “حلول وطنية متفق عليها تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى صدام داخلي”.
ورأى بري أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، بشأن “وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله”، موجّهة إلى الحكومة اللبنانية، مشددًا على أن معالجة هذا الملف يجب أن تبقى ضمن الأطر الوطنية.
وقبيل الجلسة التشريعية المقررة اليوم الأربعاء، دعا بري إلى إقرار قانوني استقلالية القضاء وهيكلة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن “الإصلاحات تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا”، في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.
مصادر لبنانية مطّلعة كشفت عن جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تأتي تمهيدًا لموقف مرتقب للرئيس عون في الأول من أغسطس المقبل، يتناول فيه تفاصيل الملف الأمني والسلاح والتفاهمات الدولية الجارية.
وكان “حزب الله” قد أعلن مؤخرًا استعداده لمناقشة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشترطًا انسحاب إسرائيل من خمس نقاط لبنانية محتلة، ووقف الانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن السلاح “شأن داخلي” يُناقش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية.
وفي مواقف موازية، أكدت مصادر سياسية أن الرئيس بري، الذي ينقل موقف “حزب الله”، يعمل على توحيد الموقف اللبناني إزاء الورقة الدولية المقترحة، وسط مساعٍ لإدخال تعديلات على الجدول الزمني لتسليم السلاح بما يراعي المتغيرات الميدانية ويضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، شدد من جهته على رفض أي تدخل إسرائيلي في النقاش اللبناني الداخلي، مؤكدًا أن “التهديد والقوة لن تُجدي نفعًا”، وأن الحزب يعالج ملف سلاحه ضمن الاتفاقات المبرمة مع الدولة اللبنانية، وليس وفقًا للإملاءات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط ضغوط دولية مكثفة لدعم الاستقرار في لبنان وتطبيق القرار الدولي 1701، مع تزايد الدعوات الداخلية والدولية لتسوية شاملة تضمن سيادة لبنان ووحدته ومنع انزلاقه نحو مواجهة داخلية أو إقليمية جديدة.
قائد الجيش اللبناني: “العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاك قرارات دولية ويهدد نسيجنا الاجتماعي”
أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الأربعاء، أن “العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق النسيج الاجتماعي اللبناني”، في تصريح بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني.
وشدد هيكل في بيانه على أن لبنان يواجه تحديات جسيمة، على رأسها التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية على البلاد وشعوب المنطقة، مؤكدًا أن الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة تستهدف الأمن والسلم الأهلي، أو تحاول جر الوطن إلى الفتنة.
وأوضح أن الجيش مستمر في تنفيذ مهامه المتمثلة في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة، إضافة إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار الدولي 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، عقب أكثر من عام على إعلان “حزب الله” لجبهة إسناد لقطاع غزة. رغم ذلك، لم تلتزم إسرائيل بانسحابها الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، الذي كان مقررًا بحلول 26 يناير 2025، حيث أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية بحجة حماية مستوطنات الشمال، مع استمرارها في شن هجمات متفرقة على لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرًا القضاء على قائد قطاع بنت جبيل التابع لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة