"ميتا" تبني كابلاً بحرياً طموحاً بطول 50,000 كيلومتر حول العالم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تقول شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "ميتا" إنها ستقوم ببناء أطول كابل بحري في العالم للربط بين الولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
تهدف شركة ميتا، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى بناء أطول كابل بحري في العالم.
وسيشهد مشروع "ووتروورث" إنشاء كابل بحري بطول 50,000 كيلومتر يربط خمس قارات، من نقطة وضعه على عمق 7,000 متر تحت المحيط.
ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، فإن أكثر من 99 في المائة من عمليات تبادل البيانات الدولية يتم نقلها بواسطة كابلات تحت الماء.
Relatedتقليص 5% من القوة العاملة لتحسين الأداء.. آخر قرارات "ميتا بعد إلغاء برنامج التحقق من الأخبارميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018من مدققي الحقائق إلى ملاحظات المجتمع: هل تفتح ميتا عهدًا جديدًا للشفافية؟وتابعت ميتا كشفها عن المشروع بالقول إن الكابل سيستخدم نظام 24 زوجًا من الألياف، مما سيمنح الاتصالات التي يوفرها إلى الولايات المتحدة والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا "قدرة أعلى".
وأضافت الشركة التكنولوجية العملاقة أن المشروع "سيتيح تعاونًا اقتصاديًا أكبر، ويسهل الشمول الرقمي، ويفتح فرصًا للتطور التكنولوجي في هذه المناطق".
ومن المتصور أيضًا أنه سيدعم مشروعات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI).
وكتبت الشركة في منشور على مدونتها: "سيكون مشروع واتروورث استثمارًا بمليارات الدولارات على مدار عدة سنوات، لتعزيز نطاق وموثوقية الطرق الرقمية السريعة في العالم من خلال فتح ثلاثة ممرات محيطية جديدة مزودة باتصال وفير، وعالي السرعة، لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم".
لكن الشركة لم تحدد جدولاً زمنياً للمشروع أو ميزانية تنفيذه.
Relatedهل تسعى للحصول عن وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هناك دول أوروبية تبحث عنكبلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالاتحادث عرضي وليس تخريبًا: السويد تكشف أسباب قطع كابل بحري في مياه البلطيقالهجمات على الكابلات البحريةويوجد في العالم أقل بقليل من 600 نظام كابلات، مع 1700 عملية تركيب إما نشطة أو قيد الإنشاء،وفقًا لشركة "تيلي جيوغرافي" للاتصالات.
وقد طورت "ميتا" بالفعل 20 كابلًا بحريًا، بما في ذلك امتداد 2Africa Pearls الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيابكابل طوله 45,000 كيلومتر.
وهي أيضًا واحدة من بين العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي بدأت في زيادة الاستثمار في البنية التحتية للكابلات. وفي عام 2024 وحده، أعلنت غوغل عن استثمار مليار دولار (960 مليون يورو) في كابلينجديدين عبر المحيط الهادئ إلى اليابان وأنهاستبني كابلاً تحت البحر لربط أفريقيا بأستراليا.
وكانت الكابلات البحرية محط تركيز في الأشهر الأخيرة بسبب ضعفها مع سلسلة من التحقيقات التي تجريها دول بحر البلطيق بشأن محاولات "تخريب" مزعومة، غالبًا ما تقول إنها من قبل سفن روسية.
وقال حلف الناتو إنه يكثف من دورياته في بحر البلطيق نتيجة لذلك، ويخطط لنشر أداة ذكاء اصطناعي للمساعدة في اكتشاف السفن التي تتصرف بشكلٍ مريب.
وقال خبير آخر في الناتو ليورونيوز إن الهجمات المستمرة على الكابلات البحرية هي "التهديد الأكثر نشاطًا" للبنية التحتية الغربية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الناتو يطلق مهمة "حارس البلطيق" لحماية الكابلات والأنابيب من التهديدات الروسية فنلندا تحتجز سفينة روسية للاشتباه بتخريبها كابلات بحرية وتطلب دعم الناتو شبح الظلام الرقمي يُخيم على المنطقة: انقطاع 3 كابلات في البحر الأحمر يهدد الإنترنت في الشرق الأوسط حلف شمال الأطلسي- الناتوكابلات تحتمائيةميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا جنوب لبنان حزب الله الصين دونالد ترامب إسرائيل روسيا جنوب لبنان حزب الله الصين حلف شمال الأطلسي الناتو ميتا فيسبوك دونالد ترامب إسرائيل روسيا حزب الله جنوب لبنان الصين أوروبا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة سفينة فولوديمير زيلينسكي یعرض الآنNext کابل بحری فی العالم
إقرأ أيضاً:
هكذا تبني البلديات موازناتها... فرض رسوم إضافية ممكن
أنجزت غالبية بلديات لبنان انتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء واتحادات البلديات، وبذلك تكون اختتمت مرحلة الانتخابات البلدية التي تصدرت الواجهة في الشهرين الأخيرين في لبنان.
ويفترض أن تنطلق هذه البلديات لتوّلي مهماتها ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها أطلقت وعوداً كبيرة قبيل الانتخابات.
وكتب اسكند خشاشو في"النهار": يبقى عدد من الأسئلة عن كيفية تمويلها. فمن أين تأتي بالمال؟ وكيف تبني موازناتها؟ وهل هي قادرة على العمل؟ وهل يحق لها فرض رسوم إضافية؟ بحسب الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، ثمّة مصدران للموارد البلدية، الأول يجد أساسه في المادة ٨٦ من قانون البلديات وتحديداً في الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرةً من المكلفين، وتلك التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات عبر الصندوق البلدي المسجل في وزارة الداخلية والبلديات، والمساعدات والقروض، والغرامات، والهبات والوصايا، ومردود الأملاك البلدية، في حين أن المصدر الثاني يجد أساسه في المادة الأولى من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تذكر مصادر البلدية عبر الرسوم المباشرة (الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الاعلان، رسم دخول الأماكن العامة، رسم إشغال أملاك عمومية، رسم الترخيص بالبناء، رسم المجارير والأرصفة... إلخ) وكذلك عبر الرسوم الملحقة بالضرائب والتي تفرضها الدولة وتحصّلها في معرض استيفائها رسومها، وتحيلها إلى الصندوق البلدي المستقل، ومنها حصة البلدية من الضريبة على القيمة المضافة على الهاتف والكهرباء والمياه والأملاك المبنية.
أما عن الموازنات فيقول اسماعيل : "تبني البلديات موازناتها على أساسين، الأول هو الإيرادات، أي مصادر الأموال المتوقعة سواء عبر الجباية ضمن ما أجازته المادة ٨٦ من قانون البلديات والمادتين ١ و ٢ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، أو عبر الصندوق البلدي المستقل، في حين أن الأساس الثاني يتجلّى في النفقات التي تتكبدها البلديات في نطاقها البلدي، ولكن لا يمكن بعد تدهور سعر الصرف أن تغطّي الواردات كامل النفقات، الأمر الذي دفع مجلس النواب، في خطوة غير ناجعة أو كافية تماما، إلى إدراج المادة ٣٨ من قانون موازنة الدولة لعام ٢٠٢٤ عندما لحظت زيادة الرسوم المتوجبة على عاتق المكلفين للبلديات بين ١٠ و٢٠ ضعفاً، بينما عائدات الصندوق البلدي المستقل، المؤلفة أصلا من حصة البلدية على القيمة المضافة للهاتف والكهرباء والمياه وضريبة الدخل والتبغ والرسوم الجمركية وضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية، فهي وإن تعدّلت بنسبة غير كافية لكنها لم تترجم حتى تاريخه بأرقام فعلية".
وعن فرض رسوم إضافية، يقول اسماعيل: "لمّا كان قانون البلديات رقم ١١٨/١٩٧٧ قانونا عاماً تستقي منه البلديات البناءات أو الإسنادات لقراراتها، فإنّ المادة 49 من هذا القانون، في إطار تعداد صلاحيات المجلس البلدي، تشير إلى أن "تحديد معدلات الرسوم البلدية المعيّنة في حدود القانون"، والقانون، بدوره، وتحديداً رقم 60/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) كمصدر آخر للشرعية القانونية البلدية، كان قد رسم جملة من المعايير لتحديد الجهة المخولة تعديل الرسوم انطلاقا من طبيعة الرسوم نفسها. فهناك الرسوم المفروضة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى (كرسم الإعلانات وتوثيق عقود الإيجار على سبيل المثال لا الحصر) حيث فرض القانون على البلديات، في هذا المضمار، سقفا محددا لا تستطيع تخطيه إلا بموجب تعديل في أحكام القانون، أيّ بوضع اقتراح قانون جديد أو تعديل يجري في الموازنة العامة الّتي من الواجب أن تعدّل محل فرض الرسم في كلّ مرّة يتعلق الموضوع برسوم مستوفاة من الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة البلديات، كرسوم الاتصالات والرسوم الجمركية والكهرباء، باعتبار أن محل فرض الرسوم قد تعدّل، فيجب أن يؤدي، حكما، إلى تعديل المستحقات العائدة إلى البلديات، في حين أن الحكومة الحالية عدّلت قيمة الرسوم الّتي تستوفيها أصلا لمصلحة البلديات بموجب موازنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ولم تتم ترجمتها بقيم مالية فعلية قادرة على تغطية أعبائها".
ويضيف: "هناك نوع آخر من الرسوم يمكن البلديات أن تعدّلها من تلقاء نفسها، أي من دون العودة إلى مجلس النواب، كالرسوم المحددة على أساس نسبة مئوية من قيمة بيعية، وذلك في ضوء الظروف والتغيرات المستجدة، كالرسوم على القيمية التأجيرية والتخمينية للعقارات، ما يعني أن الجهة الّتي تعدّل الرسوم تتوقف، بالضرورة، على طبيعة الرسوم أو ماهيتها، انسجاما مع قرار مجلس شورى الدولة رقم ٢٤/٢٠٠٥ عندما قال بجواز إعادة النظر في قيمة محل الرسم عند تبدل الأوضاع القانونية أو المادية، أي عند تغير أسباب التخمين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أو بدلات الإيجار للعقارات المبنية".
مواضيع ذات صلة الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية Lebanon 24 الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأميركية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!