إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 675 مترا وحالة تعدي على مساحة 6 قراريط بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر).
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 6 حالات تعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية إزالة 6 حالات تعد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، حفاظًا على حق الشعب وإعلاءً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، عقب توجيهاته الأخيرة بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الجادين في تقنين الأوضاع، ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسريع وتيرة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وخلال جولته داخل الإدارة، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين بالكامل، مؤكداً أن توفيق الأوضاع يحقق الاستقرار العمراني ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه اللواء كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.