الذهب يتصدر مشهد الأسواق وسط التهديدات الجمركية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصبح الذهب الأفضل أداء في الأسابيع الأخيرة، فقد فاق بريقه بقية فئات الأصول الأخرى منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وازدياد المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية. كما أن احتمالية تأثر النمو العالمي تدفع الطلب كثيراً على معدن الملاذ الآمن.
وارتفعت أسعار السبائك بشكل مستمر أسبوعياً منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي للأسهم بما يقل عن 2%، في حين أخفقت تداولات أخرى مرتبطة بترامب وتحظى بشعبية، مثل ارتفاع الدولار، وتصاعد عوائد سندات الخزانة، أو عملة البيتكوين.
وقال جيمس ستيل، محلل المعادن النفيسة لدى «إتش إس بي سي»: «يرتفع الذهب حينما تتقلص التجارة»، مشيراً إلى أمثلة سابقة على ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية. وتابع: «كلما فرضت المزيد من التعريفات الجمركية، أضر ذلك بالتجارة العالمية بصورة أكبر، وكان ذلك إيجابياً للذهب».
وعزز ارتفاع أسعار الذهب بفضل تزايد مخزون المعدن في نيويورك، الذي ارتفع بنسبة 116% منذ الانتخابات الأمريكية، حيث سارع المتداولون والمصارف إلى نقل الذهب خارج لندن، وهي أكبر مركز لتداول الذهب الفعلي، إلى أمريكا، ما أسفر عن فترات انتظار طويلة تستغرق أسابيع لسحب الذهب من أقبية مصرف إنجلترا.
وتمثلت آخر رصاصات ترامب في معركة التعريفات الجمركية في إعلانه خطة لفرض تعريفات «متبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، سواء الحلفاء أو الخصوم، كما فرض الرئيس الأمريكي تعريفات جمركية إضافية قدرها 10% على البضائع المستوردة من الصين.
وقال محللون إن الحرب التجارية العالمية تثبط النمو الاقتصادي وتعزز التضخم، وهي عوامل عادة ما تكون إيجابية للذهب.
وقالت نيكي شيلز، المحللة لدى شركة إم كيه إس بامب لتكرير الذهب: «يعد الذهب أحد التداولات المعتمدة على تعريفات ترامب التجارية»، وأضافت: «هناك ارتباط بين الأنباء المتعلقة بالتعريفات الجمركية وارتفاع أسعار الذهب».
وفي حين واصل الذهب ارتفاعه المستمر منذ مدة طويلة، كانت هناك تداولات أخرى ترتبط بسياسات ترامب إلا أنها أخفقت في تحقيق مكاسب. وتراجعت العملة الخضراء بمقدار 2.4% هذا العام أمام سلة من العملات، وانخفض الدولار على نحو حاد منذ تنصيب ترامب.
وبالنسبة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، التي ارتفعت لأعلى من 4.8% بقليل خلال الشهر الماضي، فقد عاودت الانزلاق إلى 4.48% مع تعافي أسعار الديون الأمريكية.
وأفاد متداولون ومستثمرون بأن النهج الأكثر تدريجاً للتعريفات مقارنة بما كان يخشى سابقاً أدى لارتفاع عملات الدول أو المناطق التي تصدر بأحجام كبيرة، مثل اليورو. في الوقت نفسه، دفع التحول في تركيز السوق على مخاطر النمو بسبب الحرب التجارية، المستثمرين إلى شراء السندات الحكومية.
وقال تريفور غريثام، رئيس قسم الأصول المتعددة لدى «رويال لندن أسيت مانجمنت»: «يمكن للذهب أن يكون بمثابة تحوط ضد العوامل الجيوسياسية، وأن يكون تحوطاً ضد التضخم.
وكذلك ضد الدولار. وهذان العاملان تسببا في أن يكون الذهب استثماراً قوياً على مدار العام الماضي، وأدى إقبال المصارف المركزية والأفراد على شراء المعدن إلى رفع أسعاره».
وتسبب الانخفاض الأخير في قيمة الدولار في زيادة الضغط على أسعار الذهب، فعندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، يصبح شراء الذهب أرخص بالنسبة لحاملي تلك العملات.
واضطرت بعض المصارف لتحديث توقعاتها لأسعار الذهب التي أعلنتها في ديسمبر الماضي بعد تسجيله مجموعة مستويات قياسية. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنكا «يو بي إس» و«سيتي جروب» توقعاتهما للسعر المستهدف إلى 3000 دولار للأوقية.
ومن المرجح أن تكون قوة مشتريات المصارف المركزية هذا العام من المعدن محركاً رئيساً للطلب على الذهب، مع سعيها إلى تنويع احتياطاتها، بحيث تضم أصولاً أخرى بجانب الدولار.
واشترت المصارف المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب في العام الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
وذكر مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لدى شركة باريك غولد للتعدين، أن «الفوضى التي تعم العالم» أسهمت في تعزيز طلب المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وأضاف: «من الواضح بجلاء أن السوق تعلمك بوجود عملة احتياطي واحدة في العالم، وليس بإمكان الساسة طباعتها، ألا وهي الذهب».
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع في الأسواق، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة شعور المواطن بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية دون انتظار الدورة الاقتصادية الطبيعية.
وأوضح عز، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "DMC"، أن رئيس الوزراء طالب خلال اجتماع رسمي باتخاذ إجراءات فورية لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يجب أن ينعكس سريعًا على الأسواق دون تأخير.
وكشف عز أن المبادرة تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تبكير موعد انطلاق "الأوكازيون الصيفي" ليبدأ في 4 أغسطس المقبل، على أن يشمل تخفيضات على جميع أنواع السلع وليس الملابس والأحذية فقط، بما في ذلك السلع الغذائية ومنتجات الاستخدام اليومي.
أما المحور الثاني، فيشمل إبرام اتفاقات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم خصومات واسعة النطاق، على غرار المبادرات الحكومية السابقة مثل "أهلاً رمضان" و"العودة للمدارس"، بهدف تحقيق انخفاض فعلي في الأسعار يشعر به المواطنون.
وأشار عز إلى أن انخفاض الدولار لا ينعكس فقط على السلع المستوردة، بل يمتد تأثيره إلى المنتجات المحلية، حيث تعتمد نحو 50% من مكونات السلع المصنعة محليًا على مواد خام مستوردة، بما في ذلك بعض العناصر المستخدمة في تغليف المواد الغذائية.
وأكد أن نسب الخصم ستختلف من سلعة لأخرى وفقًا لهوامش الربح، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو توفير تخفيضات حقيقية وملموسة تخفف العبء عن المواطنين وتساهم في ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.