سياسي بلجيكي: قمة باريس تعكس الذعر السائد في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
فرنسا – أكد السياسي البلجيكي فرانك كريلمان، إن القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في باريس، التي عقدت كرد على التدابير الأخيرة للإدارة الأمريكية، لم تظهر سوى الذعر والخلاف في أوروبا.
وفي تعليقه على اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت في باريس يومي 17 و19 فبراير، أضاف السياسي البلجيكي في حديث لمراسل تاس: “حاول الأوروبيون الرد على التصريحات القاسية التي أدلى بها دونالد ترامب وأعضاء إدارته، بالطريقة المعهودة، أي من خلال عقد قمة طارئة أخرى، والتي لم تكشف إلا عن الذعر والخلاف السائد بين زعماء الاتحاد الأوروبي”.
وأشار السياسي إلى أن “ماكرون لا يزال يعتبر نفسه زعيم العالم أجمع. في البداية [في 17 فبراير]، لم يعقد اجتماعا إلا مع رؤساء تلك الدول الأوروبية التي كانت ذات يوم إمبراطوريات. لكن بقية دول الاتحاد الأوروبي شعرت بالإهانة. ثم عقدوا اجتماعا ثانيا [في 19 فبراير]، لكنه بطبيعة الحال لم يجلب سوى تناقضات جديدة”.
ووفقا للسياسي البلجيكي، لا يملك الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن أي “إجابات واضحة” على مطالب الإدارة الأمريكية بتعويض الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الإدارة السابقة لأوكرانيا وبذل جهود حقيقية لإحلال السلام.
في 17 فبراير، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع غير رسمي في باريس لزعماء ألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى بريطانيا، التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقبل بدء الاجتماع، أعلن قصر الإليزيه أنه ينبغي على وجه الخصوص النظر في “الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا”. وفي يوم أمس الأربعاء، انعقد الاجتماع الثاني الذي نظمته باريس بمشاركة فرنسا وبلجيكا ودول البلطيق والنرويج وكندا وفنلندا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا والسويد. وانتهى الاجتماعان دون التوصل إلى أية نتائج عملية ملموسة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة