سياسي بلجيكي: قمة باريس تعكس الذعر السائد في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
فرنسا – أكد السياسي البلجيكي فرانك كريلمان، إن القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في باريس، التي عقدت كرد على التدابير الأخيرة للإدارة الأمريكية، لم تظهر سوى الذعر والخلاف في أوروبا.
وفي تعليقه على اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت في باريس يومي 17 و19 فبراير، أضاف السياسي البلجيكي في حديث لمراسل تاس: “حاول الأوروبيون الرد على التصريحات القاسية التي أدلى بها دونالد ترامب وأعضاء إدارته، بالطريقة المعهودة، أي من خلال عقد قمة طارئة أخرى، والتي لم تكشف إلا عن الذعر والخلاف السائد بين زعماء الاتحاد الأوروبي”.
وأشار السياسي إلى أن “ماكرون لا يزال يعتبر نفسه زعيم العالم أجمع. في البداية [في 17 فبراير]، لم يعقد اجتماعا إلا مع رؤساء تلك الدول الأوروبية التي كانت ذات يوم إمبراطوريات. لكن بقية دول الاتحاد الأوروبي شعرت بالإهانة. ثم عقدوا اجتماعا ثانيا [في 19 فبراير]، لكنه بطبيعة الحال لم يجلب سوى تناقضات جديدة”.
ووفقا للسياسي البلجيكي، لا يملك الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن أي “إجابات واضحة” على مطالب الإدارة الأمريكية بتعويض الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الإدارة السابقة لأوكرانيا وبذل جهود حقيقية لإحلال السلام.
في 17 فبراير، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع غير رسمي في باريس لزعماء ألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى بريطانيا، التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقبل بدء الاجتماع، أعلن قصر الإليزيه أنه ينبغي على وجه الخصوص النظر في “الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا”. وفي يوم أمس الأربعاء، انعقد الاجتماع الثاني الذي نظمته باريس بمشاركة فرنسا وبلجيكا ودول البلطيق والنرويج وكندا وفنلندا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا والسويد. وانتهى الاجتماعان دون التوصل إلى أية نتائج عملية ملموسة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹