نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة

حين يتسع نطاق الجريمة الدولية تجاه الأفراد والشعوب ترقى لمرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وحين يتسع نطاق التجريم والإدانة وتتعذر المحاسبة بشكل ممنهج يستدعي الأمر تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة. حدث هذا بمبادرة من تحالف 14 أذار في لبنان بعد استطاع أن يمرر مقترحة بتأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أقرها مجلس الأمن، وكانت تهدف للتحقيق في التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة مدنيين أبرزهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

بدأت المحكمة عملها فعلا وكان مقرها مدينة لاهاي الهولندية، وأدانت عددا من المتهمين.

إن أولى الخطوات نحو تحقيق العدالة الدولية الناجزة في فلسطين هو التوثيق القانوني الدقيق لما يحدث. وأنا أتابع منذ بداية الحرب الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية خلال هذين العامين من حرب الإبادة. وقد أدت هذه التحركات النشطة لفرض الولايات المتحدة وإسرائيل عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان. كما أنشأ عدد من النشطاء محكمة شعبية خاصة في بريطانيا تقوم بتجميع الشهادات في لندن، بالإضافة بالطبع لجهود دول مثل جنوب أفريقيا وما استطاعت تحقيقه في محكمة الجنايات الدولية واستصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إن جرائم الحرب التي وقعت على مدار عامين كاملين في غزة هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن فرصة تأسيس مثل هذه المحكمة الدولية الخاصة لمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تمليه الضرورة القانونية وعجز الآليات القانونية الدولية عن محاسبة المتورطين. وإذا كانت الولايات المتحدة كالعادة يمكن أن تقف عقبة أمام تأسيس مثل هذه المحكمة أو تمرير مثل هذا القرار، فإن هذا لا يلغي أهمية المشروع وبلورته لعدة أسباب؛ أولا لأن الظروف السياسية قد تتغير كما تتغير حولنا كل يوم، وقد تأتي اللحظة المواتية لإقرار مثل هذه المحكمة. وثانيا فإن المطالبة بتأسيس مثل هذه المحكمة يعد ضغطا قويا لكبح جماح الغرور الإسرائيلي الذي لا يردعه رادع ولا يتوانى عن تكرار جرائمه في غزة في أي بقعة أخري سواء داخل أو خارج فلسطين. وثالثا لأن الزخم الشعبي في العالم وخاصة في العواصم الغربية لا يزال حاضرا، وسيكون ضاغطا على حكومات هذه الدول من أجل تحقيق المحاسبة والعدالة في فلسطين.

إن المسار السياسي وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ليس متربطا بالمسار القانوني والقضائي للجرائم التي وقعت هناك، وسيظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية، وهذا يعني أن حركته ستكون محدودة دوليا وسيكون عبئا على إسرائيل على المدى المتوسط أو البعيد وربما القريب أيضا؛ هذا إن استمر في منصبه الذي يوفر له بعض الحماية والحصانة كرئيس حكومة. أما إذا غادر هذا المنصب فإن أمامه غالبا السجن في إسرائيل بسبب تهم الفساد في الداخل والملاحقة الدولية في الخارج. ولا أتوقع أن نتنياهو أبقى له أصدقاء كثيرين داخل أو خارج إسرائيل يمدون له العون إذا ضاقت حلقة الحصار القانوني له داخليا أو خارجيا. وهذا سؤال لم يجب عليه أي أحد حتى الآن.

تختلف الحرب التي درات رحها في غزة عن كل الحروب السابقة من حيث أعداد الضحايا والدمار الهائل الذي وقع، كما أحدثت تحولا كبيرا غير مسبوق في صورة فلسطين في العالم. وهي لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبها الصرب في حرب البوسنة، والتي استدعت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

x.com/HanyBeshr

المصدر: عربي21