تركيا.. تصاعد الأزمة بين أردوغان ورجال الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك.
وخلال كلمته يوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم قال: “أود أن أذكر ما يلي قبل الانتقال إلى تصريحات جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المتجاوزة للحدود والاستفزازية، في الديمقراطيات، لا أحد فوق النقد، فلا يمكننا تجاهل النقد.
وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا ضد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال، أورهان توران، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية، محمد عمرو عارف أراس، بسبب الخطابات التي ألقوها خلال الجمعية العمومية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال في الرابع عشر من الشهر الجاري.
واستدعت النيابة كل من توران وأراس للإدلاء بإفادتهم بتهم “محاولة التأثير على المحاكمة العادلة” و”نشر معلومات منافية للحقيقة علانية”.
وعقب الحصول على إفادتهم، أحيل كل من توران وأراس إلى المحكمة المناوبة وسط مطالبات بإخضاعهم للرقابة القضائية بزعم “نشر معلومات مغلوطة”.
وقضت المحكمة بإخضاع كليهما للرقابة القضائية في صورة “منعهم من السفر”.
وكان أراس قد ذكر في كلمته محط التحقيق أن إقالة رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الوصاة خلفا لهم والعمليات القضائية بحق القادة السياسيين قوضت الديمقراطية. وأشار أراس إلى الكوارث التي شهدتها تركيا مؤخرا مفيدا أن “الافتقار إلى الإشراف والفشل المنهجي” أدى إلى وقوع إصابات.
واستشهد أراس على هذه الكوارث بحريق الفندق في كارتالكايا، وحادث التعدين في إرزينجان إليتش وكارثة معنجم سوما مشددا على ضرورة “محاسبة المسؤولين وتطبيق مبدأ الجدارة”.
وأثارت الانتقادات التي طرحها أراس في كلمته أصداء واسعة بالرأي العام التركي.
من جانبها، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال بيانا بشأن التحقيق القائم بحق أراس بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة الحاكمة. وانتقد البيان التحقيق مفيدا أن المساهمة بالاقتراحات هي مسؤولية الجمعية تجاه تركيا”.
وذكرت الجمعية في بيانها أنه “تماشياً مع أغراض ميثاقنا، نشارك دائمًا نتائجنا واقتراحاتنا التي نعتقد أنها صحيحة بهدف تنمية بلدنا وفائدة المجتمع بأكمله فيما يتعلق بالمؤسسات والقواعد الديمقراطية”.
وشدد البيان على أن التنمية الاقتصادية ممكنة فقط من خلال “سيادة القانون على أساس حقوق الإنسان مع مبدأ الديمقراطية التشاركية” مضيفا أنه “يجب النظر إلى المناقشات على أنها ثروة تساهم في تنمية البلاد”.
بدوره وجه وزير العدل التركي، يلماز تونش، انتقادات لاذعة للجمعية على بيانها قائلا: “لقد تخلفت تركيا، التي تهيمن عليها شرائح متميزة، عن الركب. لا يمكن لأحد أو أي منظمة أن ترى نفسها فوق إرادة الشعب والقانون. على الرغم من أن تعبير منظمات المجتمع المدني عن آرائها حق ديمقراطي فإن الجهود المبذولة لتوجيه القضاء والسياسة تتعارض مع سيادة القانون”.
Tags: توسيادجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراكرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: توسياد رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة