شركة إماراتية تتسلم إدارة منافذ أرخبيل سقطرى ” وثائق “
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حيروت – الموقع بوست
كشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى “المثلث الشرقية”، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق التي نشرها “الموقع بوست” فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وتضمنت مذكرة مؤرخة مطلع يونيو من العام الماضي، طلبا من المحافظ الثقلي لوزير النقل الموافقة على إنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة، والذي بدروه وجه بعد شهرين من صدور المذكرة -تحديدا 19 أغسطس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن الكابتن صالح بن نهيد بالموافقة على ذلك.
وفي وثيقة أخرى عرضت شركة الإماراتية التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي على رئيس الهيئة العامة للطيران الخدمات التي ستقدمها لمطار سقطرى من خلال “مركز سقطرى لخدمات الطيران”.
في 19 من فبراير الجاري الذي يصادف أمس الأربعاء وجه رئيس الهيئة العامة للطيران النهدي في مذكرة له مدير عام مطار سقطرى الدولي بتسليم الشركة الإماراتية (المثلث الشرقي القابضة) إدارة المطار، والذي بدروه وجه الجهات الأمنية والخدمات العاملة في المطار للعمل بموجب توجيهات رئيس الهيئة وبناء على توجيهات وزير النقل أيضا.
ووفقا للوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار بالكامل، بما في ذلك استبدال موظفيه، لتوسيع سيطرتها على كافة المنافذ بعد السيطرة على الموانئ البحرية، تحت مسمى رفع كفاءة مستوى الخدمات في المطار.
كما ستتولى “المثلث الشرقية”، تنفيذ مشاريع عدة في سقطرى، بما في ذلك شق الطرق والكهرباء والإغاثة، بالإضافة إلى شراء الأراضي في المحميات الطبيعية. إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في المطار وتشكل المطافي والجهات الأمنية والخدمات الأرضية وحركة المسافرين والشحن، وصيانة المدرج والأجهزة وتأهيل الكوادر، وفق المذكرة.
ومما جاء في الوثائق فإن الشركة الإماراتية ستتولى سيطرة كاملة على المطار، بما في ذلك صلاحية استبدال الكادر الحالي من الموظفين بعناصر أخرى، في خطوة تأتي بعد سنوات من إحكام السيطرة الإماراتية على المنافذ البحرية للجزيرة.
وتعد شركة “المثلث الشرقية” ذراعًا استثماريًا إماراتيًا يديره الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وقد حلت محل شركة “باور ديكسم” لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
موظفو المطار يرفضون
ورفع الموظفون شعارات ولافتات منددة بخصخصة المطار، معبرين عن رفضهم تسليمه للشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً، تابعا للدولة والحكومة اليمنية.
وعبر المحتجون عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين العاملين في المطار، بطاقم آخر يتبع الشركة.
وخلال الوقفة أعرب المحتجون في بيان عن رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأفادت مصادر حقوقية في الجزيرة لـ “الموقع بوست” أن قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل واجهت الوقفة الاحتجاجية بالاعتداء، وعملت على تفريق المحتجين من المطار.
وكانت مصادر حكومية قالت للموقع بوست إن شركة إماراتية قابضة تدعى المثلث الشرقي، ويديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي تسلمت إدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات صدرت من وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبدالسلام حميد، وكذلك من محافظ سقطرى رأفت الثقلي وكلاهما من المحسوبين على المجلس الانتقالي المطالب بالإنفصال، والشريك في الحكومة.
وأوضحت أن الشركة الإماراتية ستتسلم المطار بشكل كلي، وستستبدل عمال وموظفي المطار، لتكون بذلك قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الإمارات منذ سنوات، بعد تمكنها من السيطرة على المنافذ البحرية، وتحكمها بإداراتها بشكل كلي.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“الغارديان”: أزمتان تهددان وزير الحرب الأمريكي “المتهور”
الولايات المتحدة – يواجه بيت هيغسيث أخطر أزمة قانونية منذ توليه منصب وزير الحرب الأمريكي، حيث تلاحقه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في البحر الكاريبي، إلى جانب سوء التعامل مع معلومات استخباراتية سرية.
وتشمل الأزمة قضيتين مترابطتين تلقيان الضوء، بحسب مشرعين وخبراء وسياسيين سابقين، على نمط من “التهور الخطير” في إدارة وزارة الحرب، وتتمحور القضية الأولى حول الحملة العسكرية التي تشنها إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصا في 22 هجوما منذ سبتمبر. وتفجرت القضية بعد الكشف عن مقتل ناجيين اثنين كانا يتشبثان بحطام قارب دمرته غارة أمريكية، حيث تم استهدافهما عمدا في هجوم ثانٍ (Double-tap strike).
وفي حين برر هيغسيث الحادثة في البداية بأنها “مفبركة”، عاد ليعترف بالوقائع الأساسية خلال اجتماع وزاري، متذرعا بـ”ضباب الحرب” ومشيرا إلى أنه “لم يبقَ لمتابعة بقية المهمة”.
بالتزامن مع ذلك، خلص تحقيق للمفتش العام بوزارة الحرب، نُشر الخميس، إلى أن هيغسيث انتهك سياسات البنتاغون بشكل صارخ عبر مشاركة تفاصيل حساسة حول خطط حربية عبر تطبيق المراسلة “سيغنال” (Signal) قبل ساعات فقط من شن غارات جوية في اليمن بما في ذلك كمية وأوقات ضربات الطائرات الأمريكية، في 15 مارس الماضي.
وأكد التقرير أن أفعال هيغسيث “خلقت خطرا على الأمن العملياتي كان من الممكن أن يؤدي إلى فشل أهداف المهمة الأمريكية وإمكانية تعرض الطيارين الأمريكيين للأذى”. ونُقلت المعلومات، المصنفة سرية والتي لا يُسمح بمشاركتها مع الأجانب، عبر جهاز هيغسيث الشخصي غير المصنف في محادثات جماعية مع مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووجد التحقيق أيضا أنه لم يحتفظ بجميع الرسائل المرتبطة، مخالفا متطلبات حفظ السجلات الفيدرالية.
وأثارت هذه التطورات غضبا واسعا في الكونغرس. وقال السيناتور جاك ريد، أبرز ديمقراطي في لجنة الخدمات المسلحة، إن التقرير أوضح أن “الوزير هيغسِث انتهك سياسات وزارة الدفاع وشارك معلومات كانت سرية وقت إرسالها إليه. هذه كانت توقيتات وأماكن الضربات الدقيقة، ولو وقعت في أيدي العدو، كان من الممكن أن تمكن الحوثيين من استهداف الطيارين الأمريكيين”.
بدورها، صرحت السيناتورة باتي موراي، نائبة رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، قائلة: “بين الإشراف على هذه الحملة في الكاريبي، والمخاطرة بحياة الجنود عبر مشاركة خطط الحرب على سيغنال.. أصبح من الواضح تماما أن الوزير هيغسيث غير مؤهل لهذا الدور”.
من جهتها، أصدرت كتلة “الديمقراطيين الجدد” – وهي أكبر تكتل ديمقراطي في مجلس النواب وتضم 116 عضوا – بيانا وصفت فيه هيغسيث بأنه “غير كفء ومتهور ويمثل تهديدا لأرواح الرجال والنساء الذين يخدمون في القوات المسلحة”. واتهم رئيس الكتلة براد شنايدر، ورئيس مجموعة العمل للأمن القومي جيل سيسنيروس، وزير الحرب بـ”الكذب والمراوغة وتحميل المسؤولية لمرؤوسيه بدلا من تحمّلها”. وقالا: “مرة تلو الأخرى، كذب الوزير، وتهرّب، وضلّل، وبشكل صادم ألقى باللوم على مرؤوسيه. إنه عار على المنصب الذي يشغله، وعليه أن يستقيل فورا قبل أن تتسبب أفعاله في إزهاق أرواح أمريكية”.
وفي سياق متصل، شكك خبراء ومسؤولون سابقون في الجدوى الاستراتيجية لحملة الكاريبي التي يبررها ترامب بمحاربة تهريب “الفنتانيل”. وأشار جيك براون، المسؤول السابق في إدارة بايدن، إلى أن التركيز العسكري في الكاريبي يبدو في غير محله، قائلا: “إذا أرادوا وقف الفنتانيل، فالأجدر التركيز على الأنفاق والحدود في أريزونا، وليس القوارب في الكاريبي”، موضحا أن المخدرات تدخل برا من المكسيك وليس بحرا من فنزويلا.
البنتاغون بدوره بدا مرتبكا في رسائله الإعلامية، وفشل في تقديم رواية متماسكة لسلسلة القيادة التي أشرفت على الضربات. ففي حين أوحى البيت الأبيض في بادئ الأمر بأن الأدميرال فرانك برادلي، قائد العمليات الخاصة في القيادة الجنوبية، أمر بتنفيذ الضربة الثانية دفاعا عن النفس، قال هيغسيث لاحقا إن برادلي اتخذ القرار بموافقته المسبقة، لكنه كان يمتلك السلطة الكاملة للتصرف بشكل مستقل. أما الرئيس دونالد ترامب فزعم أنه لا يعرف شيئا عن التفاصيل العملياتية، بل وذهب إلى القول إنه لم يكن ليؤيد تنفيذ الضربة الثانية.
ووسط هذا التضارب في الروايات، تتصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على هيغسيث، في وقت لا تزال فيه التساؤلات القانونية والأخلاقية حول حملة الكاريبي – وطريقة إدارة البنتاغون للمعلومات الحساسة – دون إجابات حاسمة.
من جانبه، بدا هيغسيث، متحدّيا خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن الجيش “بدأ فقط” في استهداف قوارب المخدرات، رغم إقراره بوجود “صعوبة في العثور على أهداف حاليا”. وبعد يومين فقط، أعلنت وزارة الحرب عن ضربة جديدة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
ورغم كل ذلك، يواصل ترامب الدفاع عن وزير حربيته، مؤكدا “الثقة الكاملة” به وبفريق الأمن القومي، ما يعني أن هيغسيث سيظل بمنصبه على الأرجح في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
المصدر: الغارديان