رئيس العربية للتصنيع: نستهدف تعزيز التعاون مع الشركات العالمية بالصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمشاركة الهيئة في معرض «آيدكس أبوظبي 2025»، الذي يشهد حضوراً عالمياً كبيراً.
وأشار اللواء مختار عبداللطيف إلى أن الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في المجال الصناعي الدفاعي، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا على أهمية تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية بين الدول العربية الشقيقة.
وخلال مشاركة الهيئة في المعرض، أجرى رئيس الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع عدد من المسؤولين والوفود المشاركة لتعزيز التعاون وتطويره في مجال الصناعات الدفاعية. ومن أبرز هذه المباحثات، تلك التي تمت مع اللواء الركن دكتور «مبارك سعيد غافان الجابري»، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، وفريق «سيكابوي أسيندا»، مدير الصناعات الدفاعية في جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى وفد من الجيش اليمني.
كما حرصت العديد من الوفود والشركات العالمية على إجراء مباحثات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع، تقديراً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الصناعات الدفاعية. وشملت هذه الشركات: - شركة Defence Solutions الإماراتية - شركة GAI الإماراتية - شركة كالدس الإماراتية - شركة TATRA التشيكية - شركة Hanwha الكورية - شركة CSTC الصينية - شركة HAVELSAN التركية.
وتم خلال هذه المباحثات الاتفاق على تعزيز التعاون واستمرار التواصل والتنسيق في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطور الصناعات الدفاعية في المنطقة والعالم.
يأتي مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض آيدكس أبوظبي 2025 في إطار حرصها على مواكبة أحدث التكنولوجيات الدفاعية العالمية، وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء مباحثات الإقليمية والدولية الثورة الصناعية الجيش اليمني الدول العربية الشركات العالمية الصناعات الدفاعية الهيئة العربية للتصنيع الوفود المشاركة أبوظبي فی مجال الصناعات الدفاعیة الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
جهود يائسة من الشركات العالمية لمنع انهيار مبيعات السيارات الكهربائية
بدأت سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحولًا كبيرًا بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي، الذي كان يمنح المشترين دعمًا يصل إلى 7500 دولار لكل سيارة كهربائية جديدة.
ومع انتهاء هذه الحوافز في 30 سبتمبر، ارتفعت الأسعار فعليًا بنفس القيمة تقريبًا، مما أدى إلى إرباك المستهلكين وتباطؤ الطلب.
نهاية الإعفاء الضريبي وتأثيره المباشرأدى انتهاء الدعم إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية بمقدار 7500 دولار بشكل مفاجئ، سواءً عند الشراء المباشر أو عبر برامج التأجير التي كانت تستخدم كوسيلة غير مباشرة للحصول على الحافز.
وقد شهدت الفترة التي سبقت نهاية الإعفاء ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات، بينما تتوقع التقديرات الآن تراجع الطلب خلال الربع الأخير من العام بسبب فقدان هذه الميزة المالية المهمة.
تحركات شركات السيارات لتقليل الضررلمواجهة الأزمة، لجأت العديد من شركات السيارات إلى خطط تحفيزية مبتكرة، من بينها:
هيونداي: قدمت حافزًا نقديًا يصل إلى 11 ألف دولار أمريكي على سيارتها أيونيك 5 موديل 2025 لدعم المبيعات.جنرال موتورز: كانت تخطط لاستخدام قسم الإقراض التابع لها لشراء السيارات الكهربائية من الوكلاء والحصول على الائتمان الضريبي نيابة عن العملاء، لكنها ألغت الخطة مؤخرًا وفقًا لتقارير رويترز.تسلا: طرحت إصدارات أرخص من طرازي Model 3 وModel Y للمساعدة في الحفاظ على حجم المبيعات في ظل ارتفاع الأسعار.بحسب تصريحات "إيفان دروي" مدير الرؤى في شركة إدموندز، فإن شركات السيارات تبنت نهجًا مختلفًا في التعامل مع أزمة غياب الإعفاءات الضريبية.
وقال لموقع بيزنس إنسايدر: "اتخذت كل شركة سيارات نهجًا مختلفًا في الرسالة الشاملة المتمثلة في إلغاء الإعفاءات الضريبية. لا أحد يسعى إلى زيادة المبيعات في الوقت الحالي، بل الهدف هو الحفاظ على المستوى الأساسي من الطلب المستدام".
قرارات بإيقاف بعض السيارات الكهربائيةاختارت بعض الشركات تخفيض الخسائر وإيقاف الإنتاج مؤقتًا لبعض سياراتها الكهربائية التي لم تحقق المبيعات المتوقعة.
أعلنت أكيورا رسميًا إيقاف إنتاج طراز ZDX الكهربائي بالكامل.
وقررت ستيلانتيس تأجيل خطط إنتاج شاحنة رام 1500 REV الكهربائية حتى إشعار آخر.
مستقبل غامض لسوق السيارات الكهربائيةتواجه صناعة السيارات الآن تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مقبول، مع ضمان استمرار الابتكار والتوسع في البنية التحتية للشحن.
وفي ظل غياب الدعم الحكومي المباشر، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكشف عن مدى استعداد الشركات والمستهلكين للتأقلم مع واقع جديد في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية.