ضمن عملية إجلاء كبرى.. الصين ترحل رعاياها المحررين من مراكز الاحتيال في ميانمار
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شرعت الصين في إعادة المئات من مواطنيها الذين جرى تحريرهم مؤخراً من مراكز الاحتيال في ميانمار، بإطار عملية منسقة مع تايلاند وميانمار تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية.
وانطلقت أول رحلة لإعادة المواطنين من تايلاند يوم الخميس، على أن تتبعها رحلات إضافية في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة عقب جهود مشتركة بين الدول الثلاث لإغلاق مراكز الاحتيال المنتشرة بالقرب من الحدود التايلاندية-الميانمارية، والتي يُعتقد أنها كانت وراء عمليات احتيال متنوعة، أبرزها العروض الاستثمارية الوهمية.
وبحسب رئيسة وزراء تايلاند بيتونغتارن شيناواترا، فإن نحو 7,000 شخص تم إنقاذهم من مراكز الاحتيال ينتظرون نقلهم إلى تايلاند، ليتم ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية.
يُقدر أن عصابات الجريمة المنظمة استدرجت مئات الآلاف من الأشخاص للعمل قسراً في هذه المراكز المنتشرة في أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث جرى احتجازهم في ظروف أقرب إلى العبودية.
وفي سياق مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت تايلاند بوقت سابق من الشهر الجاري عن قطع إمدادات الكهرباء والإنترنت والغاز عن عدة مناطق في ميانمار يُعتقد أنها معاقل رئيسية لشبكات الاحتيال، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأنشطة غير القانونية.
وتأتي إعادة هؤلاء العمال بعد زيارة أجراها ليو تشونغ يي، مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، إلى كل من تايلاند وميانمار يوم الاثنين. وقد زار تشونغ يي مقاطعة تاك التايلاندية ومدينة مياوادي في ميانمار، حيث ينتظر مئات العمال المُحرَّرين ترحيلهم إلى بلادهم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون أن بكين تعمل عبر "تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف" مع ميانمار وتايلاند ودول أخرى لمعالجة هذه الأزمة. وقال: "هذا جزء من جهودنا المشتركة للقضاء على آفة المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال في مجال الاتصالات، وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وضمان استقرار نظام التعاون والتبادلات الإقليمية".
Relatedمقاتلو عرقية "كارين" يعلنون السيطرة على مياوادي في ميانمار والآلاف يفرون عبر الحدود التايلاندية فيديو: شرطة تايلاند تضبط 50 مليون من أقراص الميثامفيتامين بالقرب من الحدود مع ميانمارالصين تطلب من رعاياها مغادرة منطقة حدودية مع ميانمار لدواع "أمنية"تحرير مئات الضحايا من دول متعددةفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش التايلاندي تحرير 260 شخصاً من 20 جنسية مختلفة كانوا محتجزين بمراكز الاحتيال في ميانمار، قبل نقلهم إلى الأراضي التايلاندية.
ووفقاً للجيش، فإن معظمهم من الصين، إثيوبيا، كينيا، ماليزيا، باكستان، الفلبين، إلى جانب آخرين من دول مثل البرازيل، بوروندي، كمبوديا، نيجيريا والهند.
وتخضع المنطقة التي تضم مراكز الاحتيال لسيطرة قوات حرس الحدود في مياوادي، وهي ميليشيا تابعة لأقلية كارين العرقية. ورغم أن هذه المجموعة ساهمت في تسهيل إعادة العمال الأجانب إلى أوطانهم، إلا أن منتقدين يتهمونها بحماية تلك الشبكات الإجرامية، وهو ما تنفيه الميليشيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ميانمار: عفو جماعي يشمل أكثر من 6000 سجين مع استثناءات للمعتقلين السياسيين البارزين قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار عائلات صينية تلجأ إلى تايلاند هرباً من ضغوط التعليم التنافسي عمالتايلاندالصيناحتيالاستثمارميانمارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة أسرى حركة حماس فرنسا دونالد ترامب قطاع غزة أسرى حركة حماس فرنسا عمال تايلاند الصين احتيال استثمار ميانمار دونالد ترامب قطاع غزة أسرى حركة حماس فرنسا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي واشنطن السياسة الأوروبية حكم السجن یعرض الآنNext الاحتیال فی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم بسجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي بتهمة الاحتيال
براغ (أ ب)
أخبار ذات صلة
أيدت محكمة استئناف بالعاصمة التشيكية براغ حكماً صادراً عن محكمة أول درجة، أدان ميروسلاف بيلتا، الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم، بالاحتيال، وقضت بسجنه خمسة أعوام ونصف العام.
وأكدت محكمة براغ العليا، اليوم الأربعاء أيضاً وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة خمس سنوات.
وفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن ست سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات، وغرامة قدرها مليوني كرونة تشيكية (90 ألف دولار).
ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، حيث يمكن الطعن على الأحكام، التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، فيما صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية. وتعود القضية إلى عام 2017 عندما دهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي إف كي جابلونك، وهو نادٍ إقليمي مملوك جزئيا لشركة خاصة لبيلتا.
وكشف الادعاء العام عن أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي.
ووفقاً للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوتشفيلوفا للتأثير على من سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار).
واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علماً بأنها كانت شاهدة وليست مشتبها بها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»