“الأعمال الخيرية العالمية” توزع 5 آلاف طرد غذائي بالدولة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بدء توزيع خمسة آلاف طرد غذائي داخل الدولة، ضمن حملتها الرمضانية لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.
وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز مبدأ التكافل، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل ليل نهار لتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل الأحياء السكنية وفق أعلى معايير التنظيم.
وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ مشاريعها الرمضانية بكفاءة ودقة، حيث تم تجهيز الطرود الغذائية لتشمل المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التوزيع وسهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل توزيع وجبات الإفطار، وإفطار القرى المسلمة، وزكاة المال، وكفالة الأيتام ، وبناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية، وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.