خطأ في انفجارات تل أبيب منع وقوع كارثة كبرى داخل إسرائيل.. كيف حدث ذلك؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أشارت التحقيقات الأولية في حادث انفجارات تل أبيب، إلى أن العبوات الناسفة كان من المفترض أن تنفجر في الساعة التاسعة والعاشرة من صباح يوم الجمعة، لكنها انفجرت مساء الخميس بسبب خلل، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
انفجارات تل أبيبوأوضحت التحقيقات الأولية في انفجارات تل أبيب أن الانفجارات وقعت مساء الخميس بسبب خلل، حيث تم ضبط الساعات على الليل بدلًا من الصباح، وهو ما منع كارثة كبرى داخل إسرائيل، حيث في الصباح كانت ستؤدي إلى عشرات القتلى، لكن مساءً، كانت الحافلات خالية من الركاب.
وبحسب التقييم الأولي، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التخطيط تم في إيران، بينما التنفيذ شمالي الضفة الغربية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استولى على سيارة في جنين بالضفة الغربية، تحتوي على عشرات المتفجرات من نفس النوع الذي انفجر مساء اليوم الخميس، واستولى عناصر هيئة الأركان العامة وجهاز الأمن العام «الشاباك» على السيارات التي كانت تحمل المتفجرات.
انفجارات هزت تل أبيبوقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الانفجارات التي استهدفت حافلات للمستوطنين الإسرائيليين جنوبي تل أبيب كانت 4 عبوات وليس 5 كما أشيع.
3 حافلات للمستوطنينووقعت انفجارات ضخمة بعبوات ناسفة استهدفت 3 حافلات للمستوطنين في محطة حافلات جنوبي تل أبيب، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدها مباشرة إغلاق مداخل الضفة الغربية في مواقع محددة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية على القطار في القدس المُحتلة.
كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة في انفجارات تل أبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انفجارات تل أبيب تل أبيب حافلات تل أبيب الجيش الإسرائيلي الشاباك الضفة الغربية انفجارات تل أبیب
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة