غدا.. الحكم على إبراهيم فايق فى قضية نشر تسريب غرفة الفار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا السبت، حكمها على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.
وكان المحامي العام انتهى من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وتصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دورى NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.
وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.
أكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".
من جانبه، أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحاً إنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات، والتسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ووصلت إلى سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إبراهيم فايق تحقيق الفار إبراهيم عادل الحكم محمد عادل اخبار الحوادث مباراة الزمالک والبنک الأهلی محمد عادل
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران