ندوة حقوقية: استهداف الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال مختصون في شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف هذه الوكالة، في محاولة لإنهاء الاعتراف الدولي بحقوقهم.
وفي ندوة نظمتها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي، وحملت عنوان "الأونروا بعد قانون الحظر ومجيء ترامب.
وأشارت الندوة إلى أن مجموعات الضغط الصهيونية تعمل بشكل مكثف في العواصم الغربية للتأثير على صنّاع القرار، ودفعهم نحو وقف تمويل الأونروا، مما يهدد مستقبل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة.
وفي مداخلته بالندوة، استعرض المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالهجمة على الوكالة، مؤكدا على دورها كعامل استقرار، وأنها كانت عنصرا مهما في توفير الاستقرار في غزة من خلال تقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين.
وأشار أبو حسنة إلى الاتهامات التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة، مؤكدا أنها لم تقدم أي دليل موثق على تورط موظفي الأونروا في أحداث أمنية، وفقا للجنة تحقيق أممية مستقلة. كما تطرق إلى وقف تمويل الوكالة كأداة للضغط عليها، مشيرا إلى أن 16 دولة أوقفت تمويلها للأونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية، وهو ما وصفه بمحاولة لتصفية الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا.
وعن ما تواجهه الأونروا من حملات تشويه إعلامية، أكد الكاتب والإعلامي الفلسطيني أحمد الحاج أن إسرائيل رصدت 150 مليون دولار لحملات إعلامية مضادة للأونروا، استهدفت كبرى الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
إعلانوأضاف أنه بات من الصعب العثور على أخبار محايدة عن الأونروا دون أن تتصدر نتائج البحث مقالات تتهمها بالإرهاب، وذكر أن الشوارع الأوروبية امتلأت بإعلانات مناهضة للوكالة، حتى إن ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك شهدت عرض لوحات إعلانية تطالب بوقف دعم الأونروا.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي إن الحملة على الأونروا شهدت مؤخرا تصعيدا غير مسبوق، حيث استُشهد أكثر من 230 من موظفيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية، واعتُقل عدد منهم، كما تعرّضت منشآتها في قطاع غزة لدمار واسع طال نحو ثلثيها.
وأضاف عبد العاطي أنه تم الاستيلاء على مقرّ الوكالة في القدس بهدف تحويله إلى مستوطنة، فيما تتعرض مدارسها في القدس والضفة الغربية لاقتحامات متكررة، كما تسعى إسرائيل إلى طردها بالكامل وفرض قيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
آليات المواجهةوعن المطلوب لمواجهة هذه الحملة، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أن المطلوب اليوم هو تحرك دبلوماسي وقانوني لوقف الهجمة على الأونروا، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تدعم استمرار الوكالة بقوة، حيث صوتت 159 دولة لصالح تجديد ولايتها.
وأوضح صيام أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الوكالة وضمان استمرار عملها، داعيا إلى الضغط على الدول المانحة لإعادة تمويلها، ومنع إسرائيل من فرض أي قيود إضافية على عملها.
أما المدير المالي السابق في الأونروا الدكتور رمضان العمري، فقدم تحليلا ماليا وسياسيا معمقا للوضع الراهن، موضحا أن العجز المالي للوكالة بلغ 400 مليون دولار.
وأكد العمري على ضرورة البحث عن بدائل لتمويل الوكالة، لأنها إذا لم تجد بدائل تمويلية حقيقية ومستدامة، فقد تضطر إلى تقليص خدماتها الحيوية، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إعلانوفي هذا السياق، أشار إلى أهمية إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي يهدف إلى تأمين تمويل مستقل للوكالة، بعيدا عن الضغوط السياسية الغربية، وإلى ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجاليات الفلسطينية.
فلسطينيو الشتات
من جانبه، أكد ممثل مبادرة فلسطينيي أوروبا عدنان أبو شقرا أن فلسطينيي الخارج يلعبون دورا محوريا في الدفاع عن وكالة الغوث، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتواصل مع السياسيين الغربيين والتأثير في القرار السياسي، خاصة أن العديد من الفلسطينيين في أوروبا يحملون جنسيات تمنحهم حق التصويت.
كما دعا إلى مواجهة محاولات دمج اللاجئين الفلسطينيين ضمن اتفاقية جنيف، لأنها تهدف إلى إنهاء حق العودة، واعتبر أن دعم رجال الأعمال الفلسطينيين للأونروا يمكن أن يكون عنصرا رئيسيا في تأمين تمويل مستدام.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي أن استمرار الأونروا هو مسؤولية المجتمع الدولي، وليس مسؤولية اللاجئين وحدهم.
وأضاف أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بتقديم دعم مالي أكبر للأونروا، بحيث لا يبقى تمويلها مرهونا بتقلبات السياسة الغربية، كما دعا إلى تعزيز الحراك القانوني لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الوكالة وموظفيها.
بدوره، أكّد الكاتب الفلسطيني إبراهيم العلي -الذي أدار الندوة- أن الأونروا ليست مجرد هيئة إغاثية، بل هي شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تصفيتها تعني نزع الصفة القانونية عن قضية اللاجئين.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى إلغاء الأونروا عبر خطوات متدرجة، بدءا بتقليص تمويلها، مرورا بالتشكيك في شرعيتها، ووصولا إلى طردها من الأراضي المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قضیة اللاجئین الفلسطینیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقوقية فلسطينية لـعربي21: السيسي والجامعة العربية على المحك بسبب مجاعة غزة (فيديو)
قالت الناشطة الحقوقية ومديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجامعة الدول العربية باتوا على المحك في ظل تفاقم المجاعة التي تعصف بقطاع غزة"، مؤكدة أن "الصمت العربي، وعدم اتخاذ خطوات فعلية لكسر الحصار، يرقى إلى مستوى التواطؤ مع جرائم التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون".
وأوضحت، في مقابلة مصوّرة مع "عربي21"، أن "الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أطلقه، السبت الماضي، عدد من القادة والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، جاء كصرخة مدوية ضد المجاعة في غزة، وتجسيدا حيّا للتلاحم مع الأهالي الذين يواجهون حرب إبادة متواصلة".
وأضافت خريشة أن "هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة للضغط على المجتمع الدولي والعربي، وللتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "تجويع الأطفال في غزة وصل حدا لا يمكن الصمت عليه، مع استشهاد أكثر من مئة طفل بسبب المجاعة وحدها".
ولفتت إلى أن "هذا الإضراب سيُشكّل مقدمة لتحركات أوسع، تشمل انضمام مؤسسات المجتمع المدني في الضفة، ومشاركة لجنة المتابعة داخل أراضي 48، إلى جانب تنظيم مسيرة أمام القنصلية الأمريكية، في رسالة تقول: (أجسادنا جزء من المقاومة، وألمنا واحد، ومصيرنا واحد)".
وشدّدت الحقوقية الفلسطينية على أن "الرسالة الأساسية للمضربين هي تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر، وفضح ازدواجية المعايير"، مؤكدة أن "الدول التي تواصل تسليح إسرائيل أو تصمت عن جرائمها، شريكة في المجاعة والإبادة التي تطال المدنيين في غزة".
وأكدت أن "الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله رغم كل ما يواجهه؛ فالعدو الفاشي لا يفهم إلا لغة الضغط والقوة"، مؤكدة أن "التضامن العربي والدولي يجب أن يتجاوز البيانات، ويتحوّل إلى خطوات فعلية مثل قطع العلاقات، ووقف تصدير السلاح، ورفض التطبيع".
ولليوم السادس على التوالي، يواصل عشرات الشخصيات السياسية والحقوقية الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لجريمة تجويع إسرائيل قطاع غزة، ومنع المساعدات عن سكانه.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما الهدف الرئيسي من إعلان عدد من القادة والنشطاء الفلسطينيين بدء إضراب مفتوح عن الطعام؟
هذه الخطوة جاءت في سياق نشاط متواصل لدى أوساط مختلفة في الضفة الغربية، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، ولتعبئة الضفة الغربية لاستخدام مخزونها الكفاحي في مواجهة الاحتلال، بمعنى أن هناك فعاليات مختلفة.
قرّرنا الذهاب إلى إضراب عن الطعام، لأننا رفعنا صوتنا، واستخدمنا أدوات كثيرة، واستخدمنا كل الوسائل المتاحة للمناصرة والضغط على الأوساط الدولية، وعلى الأوساط العربية، وعلى النظام السياسي الفلسطيني، من أجل وقف الانقسام.
فكرنا في استخدام أجسادنا، لأن المجاعة، أو جريمة التجويع في قطاع غزة، تهدد حوالي 70 ألف طفل، وقد قضى حوالي 110 أطفال نتيجة التجويع.
استخدمنا أجسادنا للتعبير عمليا عن تضامننا وتلاحمنا مع شعبنا في قطاع غزة، وللضغط ولتوسيع قاعدة الضغط في الضفة الغربية.
وقد نجحنا، لأن هذه المبادرة ستتبعها مبادرة أطلقتها شبكة المنظمات الأهلية، سيكون هناك إضراب عن الطعام، وكذلك لجنة المتابعة في داخل مناطق الـ48 ستشارك في الإضراب، ثم يتبع ذلك تجمع ومسيرة أمام القنصلية الأمريكية.
لذلك، نحن نستخدم أجسادنا، نستخدم معدتنا، لنقول لشعبنا في غزة: همّنا واحد، وألمنا واحد، ورغم العدوان والمجازر والجنون الذي يُمارس يوميا في قطاع غزة، نقول: إننا شعب واحد، ووطن واحد، وقضية واحدة.
مَن هم أبرز المشاركين في هذا الإضراب؟
هناك تجمع شخصيات من المؤتمر الوطني الشعبي "14 مليون"، الذي يطالب بضرورة عقد انتخابات للمجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وهناك أيضا شخصيات من "نداء فلسطين"، وهو تجمع لثلاث قوى فلسطينية داخل منظمة التحرير، مع مستقلين وشخصيات وطنية وحركات مدنية.
وكذلك هناك شخصيات من الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي، التي تطالب أيضا بضرورة وقف كافة أشكال الانقسام والذهاب إلى وحدة مبنية على وحدة النسيج الوطني المجتمعي الفلسطيني.
وكما أسلفت، هناك توجه لمشاركة قطاعات أوسع من المجتمع المدني.
ما الرسالة التي يسعى المشاركون في الإضراب لإيصالها للعالم؟
الرسالة هي تحميل المسؤولية للنظام الدولي، الذي فشل في حماية قطاع غزة، وفشل في استخدام أدوات الحماية التي أقرها القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
آن الأوان للضغط على هذا الاحتلال الغاشم من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ومن أجل فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذاء بطريقة تضمن كرامة الناس في قطاع غزة، والذهاب إلى إعمار غزة، والذهاب إلى حل سياسي ينهي هذا الاحتلال.
المجتمع الدولي، مُمثلا بأعلى هيئة وهي مجلس الأمن، فشل في حماية الشعب الفلسطيني، ولا يزال مستمرا في تطبيق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. نقول: إذا كان العالم يهتم بأمن إسرائيل، يجب أن يعلم أنه لا أمن لإسرائيل إلا بأمن الشعب الفلسطيني.
إسرائيل تُهدّد السلام في المنطقة، وإسرائيل تُهدّد السلام العالمي.
لذا، نطالب باستخدام أدوات العدالة للمحاسبة، ووقف التجارة مع إسرائيل، ووقف بيع الأسلحة، خاصة أن الجمعية العامة اعتمدت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم قانونية الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال عام 2025.
وبالتالي، أي دولة وقّعت وصادقت على هذا القرار — 124 دولة، منها دول من أوروبا — إذا تجاوزت هذا القرار، فهي تعتبر شريكا في هذا العدوان.
لذلك نقول: إننا كشعب لن تُكسر إرادتنا، وسنواصل نضالنا المشروع من أجل حقنا في تقرير المصير، ومن أجل مواجهة ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي، وما يجري في قطاع غزة من مجازر وإبادة.
هي صرخة فلسطينية إلى العالم، إلى الضمير العالمي، تأتي ضمن مبادرات عديدة أطلقناها، لتقول: إنك أنت مسؤول عن المجاعة في غزة، أنت مسؤول عن جريمة التجويع في قطاع غزة، خاصة المسؤولين في دول أوروبا، حيث ستُرسل عشرات الآلاف من الرسائل إلى كل مسؤول في الاتحاد الأوروبي أو في الحكومات الأوروبية.
هذه الصرخة تتجاوب أيضا مع حركات التضامن العالمية، والتي نحييها ونقدرها في المجتمع الفلسطيني.
ودعني أقول: إن الإضراب عن الطعام أصبح نقطة انطلاق لفعاليات مختلفة، من مسيرات ورفع شعارات، وتوافد العديد من الوفود إلى مكان الإضراب عن الطعام.
ألم يكن من الأجدى أن ننتقد موقف الدول العربية قبل أن ننتقد موقف الدول الغربية؟
منذ اللحظة الأولى للعدوان، كانت هناك نداءات، وكانت هناك لقاءات دبلوماسية قامت بها أوساط النظام السياسي الفلسطيني المختلفة، توجهت خلالها إلى الجامعة العربية أو إلى دول عربية منفردة، للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا العدوان.
ولكن دعني أقول: بدون إرادة سياسية عربية تُترجم فعلا على الأرض، تحمي مصالحها أولا، وتحمي الشعب الفلسطيني ثانيا، فلن يكون هناك إلا مزيد من التوغل الإسرائيلي نحو هندسة ما يُسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"، الذي سيمسّ سيادة كل الدول العربية، ومصادرها، وكرامة مواطنيها.
نحن نقول دوما: إننا نحترم الشعوب العربية، ونعرف أنها تحت ضغط الأجهزة الأمنية وغياب الديمقراطية، رغم أن هناك مبادرات مهمة جدا جرت في العديد من الدول العربية.
لذلك، هذه الصرخة موجّهة إلى العالم بكل مستوياته، وهي موجهة إلى الجامعة العربية وإلى الأنظمة العربية: آن الأوان لاتخاذ خطوات فعلية، مثل وقف إمداد البترول، قطع العلاقات، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين دولة الاحتلال وبعض الدول.
بدون هذه الخطوات، ستبقى المنطقة في حالة تجدّد للعدوان الإسرائيلي، الذي طال سوريا ولبنان، وهناك توجهات واضحة أعلن عنها نتنياهو فيما يتعلق بالتوسع في العراق، وحتى في مصر.
نحن نثق بالشعوب العربية، ونحترم وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية وضد الاستعمار.
لذلك، هذه الصرخة، من أجسادنا، من أرواحنا، من أرواح الأطفال في غزة، من أرواح الأمهات اللواتي يمتن كل لحظة مئات المرات، تقول: كفى، آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة وفعلية توجع وتؤلم هذا العدو الفاشي.
ما طبيعة الخطوات الفعلية والمؤثرة التي تطالبين بها الجانب العربي؟
أطالب بخروج الجماهير العربية مرة أخرى للتلاحم والتضامن مع نضالنا لوقف العدوان في غزة. نتحدث عن مليار عربي. نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك توجه سلمي، وتظاهر واسع باتجاه رفح من الجانب المصري.
نتوقع أن يكون هناك مزيد من الضغط في الشارع المصري على النظام المصري لفتح المعابر، لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
ضغط من أجل وقف هذه الاتفاقيات مع العدو، وبالتالي رفض كافة أشكال التطبيع، ورفض مشروع إعادة هندسة الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال.
لذلك نقول: إن الشعوب العربية قادرة، وقد انطلقت إلى الشوارع مرات عديدة، وناضلت ضد الاستعمار، وناضلت ضد الديكتاتوريات، ونحن نثق بها.
لهذا، الصرخة تقول: إننا جميعا في سفينة واحدة، يجب أن ننجو من كافة أشكال الاستعمار. آن الأوان لعدم ترك غزة. هناك مليونا إنسان على حافة الموت والإبادة.
الشعب الفلسطيني لن يستسلم. الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله، كما واصل منذ أكثر من 77 عاما.
ما جرى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ربط الواقع الحالي بما جرى في عام 1948، فكان الرد الإسرائيلي: تهجير قسري، استيلاء على الأرض، قتل، عنصرية، إبادة، تطهير عرقي. هذه هي مكونات الحركة الصهيونية.
كيف تنظرون إلى موقف السلطات المصرية من دعم القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة في غزة؟
مصر، بكل مكوناتها، هي دولة أساسية في رسم السياسة الإقليمية، ولها ثقل عالمي في محطات عديدة من مسار تاريخ الصراع العربي–الإسرائيلي. لذلك، من غير المفهوم إطلاقا مشاركتها في حصار شعبنا في قطاع غزة، كما أن منع إدخال المواد الغذائية المتكدسة في الشاحنات على الحدود غير مبرر بأي حال من الأحوال.
بإمكان مصر، إذا توفرت الإرادة السياسية، كسر هذا الحصار، ويمكنها الاستعانة بهيئات دولية، بل وبعدد من الدول لمرافقة هذه القوافل لدى اقتحامها الحواجز الإسرائيلية.
لقد أدّت مصر دورا مهما جدا داخل مجلس الأمن وفي الهيئات الدولية المختلفة، فيما يتصل بضرورة وقف هذا العدوان، وهي وسيط، والشعب الفلسطيني ينتظر نجاح هذه الوساطة لإنهاء الحرب.
أعتقد أن على الشعب المصري، والقوى الحيّة، والقوى الديمقراطية، والتنظيمات السياسية والمدنية، أن تواصل الضغط، بالتنسيق مع شبكات عربية مختلفة، على النظام المصري من أجل فتح المعابر، والضغط على إسرائيل، بل والمطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي تستنزف الموارد والمصادر المصرية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
موقف مصر الرافض للتهجير لاقى تقديرا كبيرا، وهو موقف مهم في مواجهة السياسة الإسرائيلية. ونأمل أن يُبنى على هذا الموقف، وأن تتخذ مصر خطوة متقدمة، خاصة في ظل التطورات الجارية المرتبطة بالصفقة.
من غير المفهوم إطلاقا أن يُصرّح السيد بحبح بتفاؤل إزاء التوجهات الإيجابية لدى حماس، ثم يأتي «ويتكوف» ويقلب الطاولة ليعبّر عن رؤية نتنياهو. من هنا تتصاعد التخوفات الجدية من اغتيالات سياسية، ومن عمليات تهجير وضربات إضافية قد تُسقط مئات الآلاف في قطاع غزة، وتُمهّد لعملية تهجير في الضفة الغربية.
لهذا، فإن مصر على المحك، والجامعة العربية على المحك.
هذه الأنظمة، واستمرارها، لا تقوم إلا على الشرعية التي تستمدها من شعوبها؛ فالاستعمار لا يمنح شرعية لأحد. وهذا هو منطق التاريخ، في المنطقة العربية وفي كل أنحاء العالم.
وأنا أطالب النظام المصري، من خلال هذا الإضراب عن الطعام، حتى لو فقدنا الحياة، بأن تكون رسالتنا الأخيرة: يجب الانتصار للشعب الفلسطيني، ويجب إحقاق العدالة لهذا الشعب؛ فهناك مثلٌ يجب استحضاره دائما على طاولة الدبلوماسيين والساسة ومتخذي القرار: "أُكلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض".
لكن ما تعقيبك على تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور التي تحدث فيها عن صعوبة فتح معبر رفح، وأن الأمر قد يتطور إلى فتح جبهة قتال مع الولايات المتحدة، "ولا أحد يستطيع أن يقول لأمريكا لا"؟
هناك شعوب عديدة قالت لأمريكا "لا"، وانتزعت حقوقها، وهزمتها، ولم تحقق أمريكا أهدافها في عدد كبير من مناطق العالم.
نحن لا نريد أن يترتب على الموقف المصري آثار سلبية، ولكن وفق القانون الدولي الانساني، يُفرض عليها التزامات بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية؛ فقد جاء الأمين العام للأمم المتحدة في بداية الحرب إلى رفح، وصرّح علنا بمواقف مناهضة لهذا العدوان على المدنيين، وعلى الأمهات، وعلى الأطفال.
الوكالات التابعة للأمم المتحدة لديها العديد من التقارير، وأصدرت مواقف جريئة تؤكد أن هذه حرب على النساء، وعلى الأطفال، وعلى المدنيين، حرب تدميرية لا تحترم القواعد التي أرساها القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لذلك، يمكن لمصر فتح المعابر لدخول المواد الغذائية، والطبية، والوقود، من خلال التنسيق مع هذه الهيئات. حينها، فلتُقاتِل الولايات المتحدة وإسرائيل الأمين العام والهيئات الدولية، لأن مصر ستجد إلى جانبها دعما من دول أوروبية، مثل إسبانيا، والنرويج، وأيرلندا، وفرنسا.
لا يمكن السكوت على ما يجري؛ فكل مَن يصمت، أو يبرر، أو يغضّ الطرف، هو في المحصلة شريك في الجرائم، وشريك في قتل الأطفال.
في السابق، كانت تُخفى الأدلة المتعلقة بجرائم الإبادة. اليوم، ومنذ ما يزيد عن 22 شهرا، تُبث هذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم بأسره؛ فماذا سيقول المسؤولون في مجلس الأمن، ورؤساء هذه الدول، وكل متخذي القرار، للأجيال القادمة؟، "أغلقنا أعيننا؟ أغلقنا آذاننا؟ لم نرَ، ولم نسمع؟".
لا يمكن الاستمرار في ذلك. ما يجري في غزة له انعكاسات ليس فقط على دول الإقليم، بل على أوروبا، والولايات المتحدة ذاتها، وقد رأينا كيف أن قمع حركات التضامن في الغرب يهدد ما يُسمى بـ"الديمقراطية". ما يجري في غزة يُهدّد منظومة حقوق الإنسان برمّتها.
ورغم كل ذلك، هناك أصوات عالمية قوية تطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وإنهاء هيمنة الدول الخمس الكبرى، التي تملك حق النقض (الفيتو)، وهناك إمكانية حقيقية للشعوب لبناء ائتلافات تواجه هذا النظام الدولي المختل.
كنت آمل أن نشهد موقفا أكثر صلابة ووضوحا من الصين وروسيا، يمارس ضغطا فعليا على الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي تطال الإنسان والحجر والشجر في قطاع غزة.
قطاع غزة يتحول إلى أرض محروقة، وترامب – بطريقة عشوائية – يتعامل مع العالم بمنطق الصفقات التجارية ومنطق المافيا، للأسف الشديد.
لهذا، آن الأوان للرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، وللجامعة العربية، أن يتخذوا خطوات مدروسة، منسقة مع كل الجهات التي تعمل من أجل حماية القانون الدولي الإنساني، واحترام الضمير الإنساني، فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية ككل.
لكن ماذا لو لم يفعل السيسي وجامعة الدول العربية ما تطالبين به، خاصة بعد عامين على بدء الإبادة؟
أنا أثق بالشارع المصري. هناك أصوات، وهناك مبادرات من مواطنين مصريين.
وأعتقد أن الضغط العالمي، والتضامن الإنساني، سيكون لهما أثر ملموس، وهذا مرتبط أيضا بصلابة الموقف الفلسطيني، ووقف الانقسام الفلسطيني.
هناك عوامل كثيرة تتحرك بالتوازي، وأنا على ثقة بأن الشعب المصري لن يصمت على قتل آلاف الأطفال والنساء، واستشهادهم بسبب التجويع.
أعتقد أن كل مصري شريف، وكل مصرية تناضل من أجل الحرية، ومن أجل احترام الحقوق غير القابلة للتجزئة، سيعلو صوته وصوتها للضغط على نظام الحكم في مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري