شعبة الاستثمار العقاري تطرح تصورا لتصدير المقاولات للأسواق العربية والأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلها محط أنظار العالم وأكسبها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة لما تمتلكه من مهارات وخبرات مميزة.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه يوجد في مصر قرابة ٣٢ ألف شركة مقاولات، عدد كبير منها مؤهل للعمل بالأسواق الخارجية إذا ما اتيحت لها الفرصة وهناك تجارب ناجحة لشركات مصرية بالسوق الافريقي والخليجي في انشاء السدود والبنية التحتية و المشروعات العمرانية ومن الممكن البناء على تجاربها الناجحة والتوسع بشكل أكبر للشركات المصرية هناك .
واقترح داكر عبداللاه، افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصرية حتي يتم تسهيل عمل الشركات وكذلك دخول شركات التأمين بشكل قوي للتأمين على العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات طرق ودعم لوجستي بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيداً من التكامل بين الدول.
ودعا إلى مد شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال وكذلك دراسة طبيعة العمل بالدول الإفريقية من خلال استثمار مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول القارة الافريقية في الحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية والقوانين المنظمة والمشروعات المطروحة والمنافسين بهدف تقديم هذه الدراسة لاتحاد المقاولين والمطورين العقاريين لدراستها استعدادا للعمل بهذه الدول .
ودعا إلى استثمار الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة في فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرية .
كما دعا لعقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ويشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري، وممثلي اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.
وأشار داكر عبد اللاه الى انه يجب التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان وذلك لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لاعادة الاعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات وأجهزة ومجتمع أعمال و يمتد هذا التعاون إلى دول الخليج أيضا التي تسعى الشركات المصرية للدخول بقوة فيها خاصة العراق و السعودية .
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة اكد داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية جاهزة و على اهبة الاستعداد في حالة طلب القيادة السياسية دخول غرة و اعادة إعمارها في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات تسويق عقارى للاستثمار العقارى المزيد داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة