من رمضان للعيد.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري واحتياجات المواطنين. وقد حدد قانون المحال العامة عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال خلال الشهر الكريم.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
أهداف الإجراءات الحكوميةتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض النظام وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الأسواق والمناطق التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة مواعيد غلق المحلات في رمضان مواعيد غلق وفتح المحلات مواعيد غلق وفتح المحال العامة مواعيد غلق وفتح المحلات في رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
زلزال إداري وعاصفة الإعفاءات لا تزال مستمرة… هل كانت الأوامر السامية خطًا أحمرًا تم تجاوزه؟”
بقلم : شعيب متوكل.
في قرار مفاجئ أحدث زلزالًا في المشهد الإداري والسياسي، شهدت جهتا فاس مكناس ومراكش آسفي إعفاءات غير مسبوقة لولاة مسؤولين كانوا يُنتظر منهم أن يكونوا درعاً وحصناً للمصلحة العامة في وقت حسّاس. هذه الإعفاءات لم تكن مجرد قرارات روتينية، بل رسالة صارمة تتجاوز حدود الإدارة، تحمل في طياتها معاني الولاء والانضباط، خصوصًا في ظرف استثنائي يختبر وطننا بأسره.
ما يُحكى في الكواليس، وما تنفيه التصريحات الرسمية، يربط هذه الإعفاءات بخطوة مخالفة للتعليمات الملكية السامية التي صدرت بوضوح وحزم، تقضي بإلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مراعاةً لظروف الجفاف الحادة التي تهدد الثروة الحيوانية. ولئن كان ملك البلاد، حفظه الله، قد نحر كبشين بنفسه نيابة عن أمته، كرمز للتضحية والاقتداء، فإن الالتزام بهذه التوجيهات كان واجباً مقدساً على كل مسؤول، من موقعه، أن يراعيه ويُحفّز الناس عليه.
ويبقى من المشروع للجميع أن يتساءل: كيف يمكن لرمزية بهذا العمق والدلالة ، أن تغيب عن بعض من يُعهد إليهم الشأن العام، سواء كانوا من المسؤولين في المجال الديني أو سواه؟ وهل كان التجاوب مع توجيه صادر عن وليّ الأمر، بوصفه المرجعية الروحية والسياسية، موضع اجتهاد أو تأويل شخصي؟ في مثل هذه اللحظات التي تستدعي وحدة الصف وتكامل الأدوار، تبرز الحاجة إلى وقفة تأمل في طبيعة الاستجابة، ومدى الانسجام بين القيم المُعلنة والسلوك العملي، لدى من يُفترض أن يكونوا في طليعة الملتزمين بالمصلحة العامة.”
والآن، ومع استمرار رحى الإعفاءات التي تشمل عدداً من كبار المسؤولين، يبدو جلياً أن مسيرة التغيير التي أُعلن عنها ليست مجرّد كلام، بل هي فعلٌ جادٌ يؤسس لدولة المؤسسات التي لا مكان فيها لأي تقصير أو مخالفة، مهما علا شأن صاحبها. فالرسالة واضحة: لا تهاون مع من يخلّ بالتوجيهات، ولا استثناءات في سبيل حماية الوطن والمواطن.
ختامًا، يبقى قطار الإصلاح متقدماً، يحمل في طياته توقعات كبيرة، ويُعيد رسم خريطة المسؤولية والولاء، في زمن تتطلب فيه مصلحة الوطن وقوف الجميع صفاً واحداً، حاملاً على عاتقه أمانة العيش الكريم والاستقرار، وفق قيم لا تحتمل التهاون ولا التجاوز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك