«مستقبل وطن»: بيان قضية التمويل الأجنبي يؤكد اهتمام الدولة بالمجتمع المدني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة باسم «القضية 173»: «الدولة تدعم المجتمع المدني، ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشككيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات».
أضاف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمال لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان.
أكد أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن المجتمع المدني حقوق الإنسان قضايا التمويل الأجنبي التمویل الأجنبی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
منظمات تربوية تدق ناقوس الخطر : مؤسسات الطفولة والشباب مهددة بالتصفية
زنقة20ا الرباط
عبرت اتحادات تربوية مغربية عن قلقها العميق مما وصفته بـ”التحولات الخطيرة” التي تهدد مستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، نتيجة ما اعتبرته الاستمرار في فرض الأمر الواقع ونهج سياسة التصفية باسم الإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأكد اتحاد المنظمات التربوية المغربية، خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالرباط، أن الدولة ماضية في “فرض منطق استثماري بحت، يخضع هذه الفضاءات لمنطق السوق، دون مراعاة أدوارها الاجتماعية والتربوية”، محذرًا من أن هذه التوجهات تُشكل تهديدًا مباشرًا لحق الأجيال الصاعدة في التكوين والتنشئة والمواكبة داخل مؤسسات عمومية مفتوحة.
الاتحاد استنكر كذلك ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” بين الخطاب الرسمي حول الدولة الاجتماعية، وبين ما يجري على أرض الواقع، خاصة في ظل صمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تجاه النداءات المتكررة من الفاعلين التربويين.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إطلاق برنامج وطني للترافع حول أدوار المؤسسات التربوية، ابتداء من شهر يونيو الجاري، موجهًا نداءً لكافة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين إلى الانخراط في هذه الحملة، والوقوف في وجه ما أسماه “مسلسل التراجع والتصفية”، الذي يستهدف البنيات التحتية التربوية دون رؤية واضحة أو بدائل حقيقية.
وأشار الاتحاد إلى الانخفاض المهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، مبرزًا أن حوالي 70% من الجمعيات لم تستفد خلال هذا الموسم مقارنة بمواسم سابقة، مما يعكس خللاً هيكليًا وفشلًا في السياسات العمومية الموجهة للطفولة والشباب.
وفي ختام بلاغه، شدد الاتحاد على تمسكه بمسؤوليته الوطنية في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، والتصدي لكل محاولات التراجع أو التبخيس أو التهميش، معتبرًا أن مستقبل هذه الفئات يجب أن يظل أولوية فوق كل الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة