آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:04 صبقلم: سمير داود حنوش يطلّ هذه الأيام حديث سياسي يبدو أنه تحول إلى معضلة شائكة، أبطالها طرف حكومي يسعى لدعوة أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، التزاما منه بدعوة جميع قادة الدول العربية، وموقف جماعات سياسية من الإطار التنسيقي تندد بالويل والثبور من حضور الجولاني إلى بغداد، حتى راح بعض قادتها، مثل نوري المالكي، يؤكد على أنه لن يلتقي الشرع في حال حضوره إلى بغداد، بعد ما فعله بالعراقيين من قتل وإرهاب.

تأكيد الرفض جاء على لسان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يرغب في قدوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد مكونات المجتمع العراقي، وقد يتحول الموقف إلى توجيه سؤال نيابي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، عن سبب دعوة الجولاني إلى القمة العربية، حسب تصريح النائب عن كتلة صادقون، التابعة للعصائب في البرلمان العراقي، تركي الجمالي. يبدو أن هناك تحشيدا لجمهورهم المؤدلج للخروج بتظاهرات قد تجعلهم يحركون الشارع لإيصال رسائل إلى الحكومة بموقف رافض للحضور، من خلال تلميحات بعض الشخصيات السياسية الرافضة لذلك الحضور، على أساس أن الحكومة العراقية لن تصل إلى مرحلة دعوة شخص ارتكب جرائم على الأراضي العراقية، وإمكانية تفعيل مذكرة إلقاء القبض العراقية بحق الشرع عند دخوله الأراضي العراقية، كما طالبت به بعض الجهات. نعتقد أن رسائل القوى السياسية في العراق قد وصلت إلى القيادة السورية بدليل وجود تصريحات سورية بعدم حضور الشرع إلى القمة، وأن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سيمثله في المؤتمر.في الثالث عشر من فبراير الجاري نشرت الرئاسة السورية قائمة بالدول التي هنأت الشرع بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، حيث أظهرت القائمة أن الشرع تلقى التهنئة من معظم الدول العربية باستثناء كل من العراق وليبيا وتونس. وفي وقت سابق دعا السفير السوري السابق لدى بغداد، نواف الفارس، الشرع إلى إعادة النظر في نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، وقال الفارس “نصيحة إلى الرئيس الشرع، يُشاع أنكم تنوون الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، ولكن التاريخ علمنا الكثير، نتمنى عليكم إعادة النظر في هذا القرار.” وأشار الفارس في تدوينته إلى أن “بعض المحافل ليست مجرد مناسبات دبلوماسية، بل ساحات تختزن دروساً لا ينبغي نسيانها.” تعيش العلاقات العراقية – السورية أسوأ مراحلها بعد سقوط نظام بشار الأسد، فلا يزال الموقف العراقي ينظر بعين الريبة إلى النظام السوري الجديد بعد الوقائع السياسية التي أفرزها التغيير في سوريا، ما جعل العلاقات تترنح بين التردد والاستياء وحتى الرفض؛ فتأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد، أو ما يتردد عن إلغائها بسبب عدم وجود تنسيق أمني، ومطالبة السوريين بضمانات تحفظ سلامة الوفد الزائر، تزامن مع إجراءات السلطات السورية بزيادة رسوم الفيزا للعراقيين إلى 250 دولارا عند الدخول إلى الأراضي السورية ولمرة واحدة، وهو رقم مبالغ فيه أكد حالة التوتر الذي تعيشه العلاقات بين البلدين، وأعطى انطباعا مؤكدا لبعض الذين وجدوا ذلك فرصة لتأكيد موقفهم الرافض لعودة العلاقات الدبلوماسية ومناسبة للتذكير بجرائم الجولاني سابقا والشرع حاليا على الأراضي العراقية. ما بين الدعوة الحكومية لقادة الدول العربية بحضور مؤتمر القمة العربية الذي سيُعقد في أيار – مايو المقبل، ودعوات حزبية وسياسية لرفض ذلك الحضور، يبقى الموقف العراقي ضبابيا غير واضح المعالم، يتخبط تحت أمزجة سياسية مختلفة، يختلف معها الموقف العراقي الموحد، وحتى تلك القمة التي تُعقد عليها الآمال للخروج بموقف عربي موحد، لا تعدو كونها اجتماعا تداوليا أو حتى بروتوكوليا لا يتعدى التنديد بأشد العبارات واستنكار ما يحدث في غزة، وتلك هي مصيبة اجتماعات القمم العربية التي لم تؤدّ إلى حل يرضي شعوبها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القمة العربیة إلى بغداد

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع

أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.

لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.


مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة

وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.

وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.

وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.

استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.


مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.

حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.

يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".

مقالات مشابهة

  • السفارة السورية تفتح أبوابها قريبا في طرابلس
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • الجامعة العربية تدين فرض حكومة غير شرعية في نيالا وتدعو إلى احترام وحدة السودان وسيادته
  • توت أرض السورية والتيار الفلسطينية تراقصان المسرح الشمالي في جرش
  • صفقات نجوم أفارقة مع الأندية العراقية
  • كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
  • تظاهرتان لخريجين غاضبين في بغداد إحداهما أمام وزارة النفط العراقية
  • عاجل | وزارة الداخلية السورية: إلقاء القبض على شخص يترأس غرفة عمليات لمجموعات خارجة عن القانون في الساحل السوري
  • وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، أكدا خلاله وحدة سوريا، وإدانة التصعيد الإسرائيلي، ودعم مرحلة إعادة الإعمار والاستثمار