الجامعة العربية تدين فرض حكومة غير شرعية في نيالا وتدعو إلى احترام وحدة السودان وسيادته
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع السبت الموافق 26 يوليو 2025 تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحد صارخ الارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة السودانية الجامعة العربية الدعم السريع الجيش السوداني
إقرأ أيضاً:
«32» فندقًا تقاضي حكومة دولة جنوب السودان
«12.2»
رفع نحو 32 فندقًا في جنوب السودان دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة، بدعوى تراجعها عن تسوية تقضي بدفع أكثر من 60 مليون دولار مقابل الإقامة والخدمات.
التغيير _ وكالات
القضية، التي رُفعت أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا، على فشل الحكومة في الوفاء باتفاق ملزم أبرمته في يوليو لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة.
تراكم الديون على مدى عدة سنوات مقابل إيواء ضيوف تابعين للحكومة ووفود السلام في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام لعام 2018.
حيث منحت المحكمة الإقليمية حكومة جنوب السودان مهلة 45 يومًا للرد على الدعوى، يذكر أن جنوب السودان عضو في مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية.
و يرجع النزاع القانوني لتقديم الفنادق خدمات إقامة للمسؤولين تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، و تم إيواء جنرالات الجيش والمسؤولين من مختلف الأطراف في فنادق وشقق رتبتها اللجنة.
و بحلول أوائل العام 2021، ومع عدم دفع الفواتير، بدأت العديد من الفنادق في طرد المسؤولين، وقام البعض بقطع إمدادات الكهرباء والمياه. وترأس اللجنة الوطنية الانتقالية في البداية المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، توت قاتلواك منيمي، ثم عُهدت لاحقًا إلى كبير مستشاري الرئاسة، الجنرال كول منيانق جوك.
وكانت الطرفان توصلا إلى تسوية خارج المحكمة في جوبا في 24 يوليو 2025.
و تظهر نسخة من التسوية، بحسب “راديو تمازج”، أن الحكومة وافقت على خطة سداد، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة في 29 سبتمبر 2025 والدفعة النهائية مقررة في العام التالي.
وقال تحالف الفنادق، الذي تقوده مجموعة “وورلد فوكس هوتيل” وتمثله، أن أفريكان للخدمات القانونية، بأن الحكومة لم تسدد أيًا من الدفعات المتفق عليها.
وقد تم إرسال استدعاء من محكمة العدل لشرق أفريقيا بتاريخ 25 نوفمبر 2025، إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في جنوب السودان.
و على الرغم من هذه الجهود والاجتماعات اللاحقة بما في ذلك اجتماع مع المدير التنفيذي المعين حديثاً في مكتب الرئيس، فالنتينو ضل مالويث، تقول الفنادق إن محاولاتها لحل المسألة باءت بالفشل.
و في مواجهة تقاعس الحكومة، شعرت الفنادق بأنها مضطرة للعودة إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا.
و استشهد فريقهم القانوني بالمادة 30 (2) من معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا، التي تضع حدًا زمنيًا صارمًا لرفع القضايا أمام المحكمة. ولمنع سقوط حقهم بالتقادم، قدموا “إحالة” جديدة وهو المصطلح المستخدم للقضية في محكمة العدل لشرق أفريقيا.
ويرى المدعون بأن فشل الحكومة في الدفع يشكل خرقا للمبادئ الأساسية لمجموعة شرق أفريقيا، بما في ذلك سيادة القانون والحكم الرشيد.
و سُجِّلَت القضية رسميًا لدى الدائرة الابتدائية في محكمة العدل لشرق أفريقيا في أروشا، تنزانيا.
الوسوم32 فندقًا بسبب تسوية غير مدفوعة حكومة دولة جنوب السودان دعوى قضائية نزاع قانوني
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة