أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أنه على مدار 14 شهر، تم العمل على دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الرقم القومي الفيصل الاساسي في الدعاوي الجنائية، وليس تشابه الأسماء.

وقال محمد عبد العليم كفافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  أنه تم العمل على مراعاه حقوق الإنسان في صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أن التعويض المادي يتم في حالات الخطأ لو تم الحبس بشكل خاطئ، أو الحبس الاحتياطي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرقم القومي قانون الأجراءات الجنائية المزيد الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في الحوامدية

لقى شخص مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد شقيقه في الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في الحوامدية، توجه رجال المباحث لمسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات، أن شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شقيقه، بسبب خلاف بينهما، مما أدى لمقتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • في ذكرى تنصيب الرئيس السيسي.. مجدي البري: إنجازات ملموسة وجمهورية جديدة تنهض بكل القطاعات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في الحوامدية
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟