وزير الشباب يتفقد سير فعاليات دورة العاملات في الأنشطة والدورات الصيفية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الثورة /صنعاء
تفقَّد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا للدورات والأنشطة الصيفية الدكتور محمد علي المولَّد، سير فعاليات الدورة التدريبية النسوية الخاصة بالإعداد والتحضير للأنشطة والدورات الصيفية ١٤٤٦هـ، التي تنظمها الهيئة النسائية الثقافية العامة تحت إشراف اللجنة العليا للدورات والأنشطة الصيفية.
وتشارك في الدورة 300 مشاركة من العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية، حيث يتلقين على مدى أيام الدورة معارف ومهارات تدريبية حول إدارة الأنشطة والدورات الصيفية النسوية.
وخلال الزيارة التفقدية، أكد وزير الشباب أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات والبرامج التأهيلية النوعية الهادفة لتطوير مهارات المشاركات وتعزيز قدراتهن ورفع كفاءتهن للقيام بمسؤولياتهن وإسهامهن الفاعل في إنجاح الأنشطة والدورة الصيفية القادمة وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بعطاءات المرأة اليمنية ودورها الكبير في ترسيخ القيم النبيلة والمبادئ السامية، وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة العدوان وصناعة النصر، مشيراً إلى أن المرأة اليمنية ستظل القدوة لنساء العالم في الصبر والثبات والصمود والنضال والشموخ والإرادة، والحفاظ على القيم، وتعزيز الارتباط بالهوية الإيمانية والثقافة القرآنية، مستمدةً قوتها وعزيمتها من ارتباطها بالله عز وجل، والتزامها بمنهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتَمثُّل الأخلاق العظيمة والصفات النبيلة والتأسي والسير على نهج فاطمة الزهراء – عليها السلام.
وحث وزير الشباب المشاركات على القيام بواجبهن في التوعية والتحفيز على الإقبال على الدورات والمدارس الصيفية، ونشر الثقافة القرآنية وترسيخ الهوية الإيمانية والجهادية ومواجهة الثقافات السلبية الدخيلة والعقائد الباطلة التي يشنها أعداء الأمة ولا تنسجم مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ولا تتوافق مع ثقافة القرآن الكريم والقيم اليمنية الأصيلة.
وخلال الزيارة بحضور مدير عام التنسيق التربوي والأنشطة الصيفية بوزارة الشباب أحمد خرصان السلوي، أشاد المنسق العام للهيئة النسائية الثقافية العامة فواز الرشيد بدعم ورعاية وزير الشباب، مشيراً إلى حرص الهيئة على تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب للعاملات في مجال الأنشطة والدورات الصيفية وتحت إشراف اللجنة العليا.
واستمع المولَّد من القائمات على الدورة إلى شرح عن برنامج الدورة وما يتم تقديمه من مهارات ومدى استفادة المشاركات من هذا البرنامج التدريبي.
تصوير/يحيى العوامي
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والدورات الصیفیة وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.