اليمن يشارك في افتتاح الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شمسان بوست / جنيف:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في مقر المجلس بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير الدكتور علي مجور.
وتتضمن أجندة الدورة الـ 58 للمجلس مناقشة قضايا هامة، بينها حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وحماية الأقليات، وتعزيز العدالة الإجتماعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المختلفة، وعرض تقارير المقررين الخواص، واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول.
كما سينظر المجلس خلال الدورة، في أكثر من 80 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان، وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 40 بلدا، وعقد ما مجموعة عشرين جلسة نقاش تفاعلي مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وسيقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان في 3 مارس تحديثاً لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن، كما سينظر المجلس في إطار الإستعراض الدوري الشامل على التقارير التي أعدها الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بشأن 14 بلداً من بينها قطر والعراق.
هذا ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تم إنشاؤها في العام 2006 للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويتألف مجلس حقوق الإنسان حالياً من 47 بلداً عضواً، من بينها السودان والجزائر والمغرب والكويت وقطر.
حضر الجلسة الإفتتاحية، نائب المندوب الدائم، السفير الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول يحيى الرفيق.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط