اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات بهدف مساندة المصدرين ومساعدتهم في إدارة وحماية وتمويل مستحقاتهم المالية وتخفيض أسعار الاقتراض للمؤسسات الصناعية وتغطية مخاطر عدم تسوية قروض تمويل الصادرات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في مدينتي الصفا وعرب العوامر الصناعيتين بمحافظة أسيوط وما أدى إليه من هروب المستثمرين منهما، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما تناقش في اجتماعها الثالث موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة الحكومة لنمو قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.
وفي اجتماعها الرابع تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، المدرج في جدول أعمال اجتماعات اللجنة اليوم ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات مخاطر الصادرات صناعة النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان