الحكومة تزف أخبارا سارة بشأن الدعم.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية استحقاق الدعم تختلف من فترة لأخرى، وبالتالي يتم حذف بعض المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية ، وإضافة فئة أخرى تدهورت أوضاعها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إعادة هيكلة منظومة الدعم تتم من خلال تحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة رقمية.
وأضاف الحمصاني، في حديثه: لدى وزارة التموين لجان تقوم بالنظر في المعايير الخاصة ببيانات المواطنين ومدى استحقاق المواطنين للدعم، مع العمل على متابعة الدعم باستمرار أخذًا في الاعتبار التغير في الأسعار.
وأشار إلى أن الجهات المسئولة عن ملف الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين تبذل الكثير من الجهود من أجل ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.
وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية، التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني مدبولي المزيد الحزمة الاجتماعیة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة