ترحيب عربي بـالحوار الوطني السوري وتأكيد على سيادة سوريا واستقلالها

رحبت دول عربية، مساء الثلاثاء، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب في العاصمة دمشق بمشاركة مئات الشخصيات السورية لتقديم توصيات تتعلق ببناء مستقبل البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وشهدت دمشق انعقاد المؤتمر بمشاركة من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي ألقى كلمة الافتتاح قبل أن يبدأ المشاركون في الانخراط بالمباحثات التي توزعت على ملفات عديدة بينها العدالة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني والبناء الدستوري ومبادئ الاقتصاد.

السعودية
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، معربة أن أملها أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية. pic.twitter.com/ZqQZWprDno — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 25, 2025
وأكد الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقف الرياض الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

قطر
من جهتها، رحبت دولة قطر بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعدته "خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

بيان | قطر ترحّب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/mHe0ha1iCG — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 25, 2025
وشددت الخارجية القطرية، على القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم، مشيرة إلى أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار.

وجدد البيان القطري على دعم الدوحة الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

مجلس التعاون لدول الخليج
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن "انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار".

معالي الأمين العام لمجلس التعاون@jasemalbudaiwi : انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

https://t.co/2qeOn0jY9p#مجلس_التعاون #سوريا pic.twitter.com/ZXZVZ9l5VR — مجلس التعاون (@GCCSG) February 25, 2025

وأعرب أن في بيان صادر عن مجلس التعاون، عن تطلعه إلى أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

وأشاد البديوي بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي "عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة"، مشيرا إلى "أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري".

وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الذي يؤكد احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

المؤتمر الوطني
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.

وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.

وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. 

وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.

المصدر: عربي21