محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام "من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد" بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها "إرهابية" لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
إعلانوتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا وهي القضية المقيدة برقم 5713 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث.. وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين كالاتي:
احمد رجب حسني عبد العال وعاصم احمد محمود ابو الحسن ومحمود سيد عبد السلام شلقامي ومحمد ابو بكر شاهر واحمد رمضان عبد المجيد ومحمد احمد محمد علي ومحمد ناصر رجب محمد ومحمود خطاب يوسف محمد.
اتهاماتهم النيابه العامه بانهم في غضون عام 2023 بدائره قسم شرطه مدينه نصر ثالث وبمحافظه المنيا المتهم الأول اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس خليه تعتنق افكار تنظيم القاعده الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهامات النيابه العامه باحراج سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات كما إنه احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وانهم جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه مقيمين باستراحه الضباط العاملين بمديريه امن المنيا ومنشاتهم تمهيدا لاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.