محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن "هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام "من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين "بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد" بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها "إرهابية" لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
إعلانوتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قبائل الحيمتين: نرفض الإفراج عن المتورطين باغتيال العميد زايد وسنلجأ لكل الوسائل لتحقيق العدالة
أعربت قبائل الحيمتين محافظة صنعاء، عن رفضها الشديد لما يتم تداوله بشأن صدور توجيهات للإفراج عن المتهمين في قضية استهداف العميد عبدالله زايد ورفاقه في محافظة المهرة أثناء أداء واجبهم الوطني، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ـ إن صحت ـ تمثل "إساءة لدماء الشهداء وانحيازًا لأطراف مرتبطة بالمليشيا الحوثية".
وقالت القبائل، في بيان صدر عن مشائخها بمدينة مأرب الثلاثاء، إنها "تستهجن هذه الأخبار وتدين أي توجه يتجاهل حقوق أولياء الدم ويتنكر لتضحيات الأبطال"، محذرة من أن الإفراج عن المتورطين يبعث برسائل سلبية ومحبطة لعشرات الآلاف من المقاتلين في مختلف الجبهات.
وحملت قبائل الحيمتين المجلس الرئاسي، وقيادات وزارتي الدفاع والداخلية، وقادة المحاور العسكرية، المسؤولية الكاملة عن أي توجيهات بهذا الشأن، مؤكدة أنها لن تقبل بتمييع القضية أو التساهل فيها، وستتحرك بكل الوسائل لتحقيق العدالة وضبط جميع الجناة وإحالتهم إلى النيابة والقضاء.
وطالبت القبائل باتخاذ خطوات جادة لضمان الإنصاف والقصاص العادل، مؤكدة أنها لن تقبل بـ"تفضيل أي جهات أو أشخاص على حساب دماء الشهداء" وأنها ستدافع عن حقوقها حتى النهاية.
وكان العميد عبدالله زايد قد اغتيل مع رفيقه الوشلي خلال ضبطهم القيادي الحوثي محمد الزايدي في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة مطلع الشهر الجاري خلال محاولته الخروج من البلاد بوثائق مزورة.