سعيد زعتر يتولى دورًا إستراتيجيًا جديدًا في كونتكت المالية القابضة لتعزيز استمرارية ريادة المجموعة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
إيمانًا منه بأهمية التطوير المؤسسي وتمكين جيل جديد من القيادات التنفيذية، قرر السيد سعيد زعتر إتمام رحلته القيادية كرئيس تنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة وتولي مهام جديدة كنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ومستشاراً لمجلس الإدارة، ويأتي ذلك تتويجًا لمسيرة حافلة امتدت على مدار 24 عامًا، شهدت تحقيق إنجازات استثنائية أسهمت في بناء المجموعة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص زعتر على ضمان استمرارية الأعمال و الحفاظ على النجاح المؤسسي من خلال نقل الخبرات دون فقدان الذاكرة التنظيمية، وسيواصل سعيد زعتر، من خلال دوره الجديد، تقديم رؤيته وخبراته لدعم المسار الإستراتيجي للمجموعة، وتعزيز نهج التعلم المؤسسي، لضمان استدامة النجاح والنمو.
على مدار 24 عامًا، لعب سعيد زعتر دورًا محوريًا في بناء كونتكت المالية القابضة منذ تأسيسها عام 2001، حيث قاد المجموعة برؤية إستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق أعمالها من تمويل السيارات فقط إلى حصولها على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي في مصر، حيث أصبحت كونتكت كيانًا ماليًا متكاملًا يضم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية، تشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التأمين، مما عزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات في السوق المصري، كما أسهم في تحقيق معدلات نمو قياسية وطرح منتجات تمويلية جديدة، مما أتاح لشريحة واسعة من العملاء الوصول إلى مختلف الخدمات التمويلية، وعززت من تنوع واستدامة المحفظة التمويلية للمجموعة.
تحت قيادة سعيد زعتر منذ مايو 2020، شهدت المجموعة توسعات جغرافية كبرى، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 74 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ رؤيته التوسعية التي نجحت في دخول السوق الإماراتي من خلال افتتاح فرع كونتكت في دبي، كما حققت انطلاقة قوية لنشاط قطاع التأمين، وتضاعفت أرباح المجموعة بنسبة 230% في خلال الست سنوات الأخيرة، بالاضافة إلى تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 22% في عام 2024، كذلك، تبنّت كونتكت إستراتيجية للتحول الرقمي في الخدمات المالية، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، وتعزيز قدرة المجموعة على المنافسة في عصر التكنولوجيا المالية.
انعكاسًا لجهوده في تعزيز ريادة المجموعة، تم تصنيف كونتكت المالية القابضة ضمن أفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس الشرق الأوسط عام 2023، كما أُدرجت ضمن أفضل 50 شركة مدرجة في البورصة المصرية لثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك عام 2024.
كذلك، تم اختيار زعتر كواحد من أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعامي 2023 و2024 من قبل فوربس الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك، حصدت كونتكت جوائز مرموقة من مجلة The Global Economics، بما في ذلك جائزة أسرع شركة مالية نموًا وأفضل شركة تكنولوجيا مالية في التحول الرقمي.
وفي إطار إلتزامه بالتنمية المستدامة، تم اختيار سعيد زعتر ضمن قائمة أفضل 100 قائد في مجال الاستدامة، حيث حصل على المركز الأول بين الشركات في قطاع التمويل الأخضر، وذلك بفضل جهوده في إطلاق منتجات تمويلية خضراء، كما لعب دورًا بارزًا في تمكين المرأة من خلال مبادرات رائدة تدعم مشاركتها الفعالة في القطاع المالي، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الهادفة إلى تبني معايير الاستدامة، مما يعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية والنمو المستدام.
والجدير بالذكر أن سعيد زعتر هو رئيس الإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وهو أول رئيس منتخب لهذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التمويل الاستهلاكي نحو آفاق جديدة، حيث عمل على إزالة المعوقات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي وساهم في تأسيس الاتحاد ليكون حلقة الوصل بين هذه الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة كونتكت الخدمات المالية غير المصرفية التمويل العقاري کونتکت المالیة القابضة الشرق الأوسط سعید زعتر من خلال
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.