تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أنشأ العساكر الصاعدون إلى سدة الحكم في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر هيئة تعاون أمنية فيما بينهم في سبتمبر/أيلول 2023 أطلقوا عليها اسم "تحالف دول الساحل" وذلك ردا على التحرك العسكري الذي قادته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023.
وتوسع التحالف الأمني لاحقا إلى اتحاد أكثر تكاملا، يأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية ويعمل على تحسين رفاهية السكان، وصولا إلى إعلان الانسحاب من إيكواس في 28 يناير/كانون الثاني 2024 وتشكيل كونفدرالية ثلاثية، ودخوله حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مرور عام على المهلة التي أعلنتها إيكواس للعودة إلى المجموعة.
وحول التوترات بين إيكواس ودول التحالف الثلاثي، كتب الأستاذ المساعد في جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو محمد بن مصطفى سنكري ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "تداعيات انسحاب تحالف دول الساحل من الإيكواس" ناقش فيها تبعات الانسحاب على دول التحالف الثلاثي ودول إيكواس على حد سواء.
النفوذ الغربي على المحكشعر القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن طموحات دولهم لم تعد تتماشى مع أهداف إيكواس، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة على الدول الثلاث وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وتراجع الأمن الغذائي، وهو ما مهد الطريق أمام القادة العسكريين لمهاجمة المنظمة والانسحاب منها لاحقا وسط دعم شعبي، بالإضافة إلى ما تراه دول التحالف تماهيا مع المصالح الفرنسية على حساب مصالح الشعوب الأفريقية.
إعلانوقال الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إن تشكل تحالف دول الساحل ناتج عن الحاجة إلى توحيد الموارد التي تعتبر حاسمة في المنطقة المغلقة من الساحل، وانتزاعها من الهيمنة الاستعمارية القديمة، وهو ما يفسر تراجع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة وتعزيز اللغات المحلية في وسائل الإعلام.
وعمل التحالف على إبراز فشل العمليات العسكرية الغربية في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة "ليفتاكو غورما" والقضاء على العنف، في حين برزت روسيا التي أرسلت مقاتلين لتأمين المنطقة، كبديل لتغيير الميزان التاريخي للتأثيرات في المنطقة لصالح القوى الناشئة والساعية للتحرر من النفوذ الغربي.
عواقب اقتصادية ومحاولات التفاف
يقول المحلل الاقتصادي إبراهيم أمادو لوشي إن العواقب الاقتصادية على دول الساحل كبيرة وقد تكون كارثية، نظرا إلى احتمال فرض إيكواس حصارا على حركة الأشخاص والبضائع وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم النقل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السلع والبضائع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ويتوقع أن يساهم خروج دول التحالف في تراجع عدد سكان إيكواس بنحو 70 مليون نسمة، مما يعني تراجعا بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القيود التي من المتوقع فرضها على دول الساحل قد تعود سلبا على دول إيكواس وحتى إلى الدول المجاورة.
وفي الآن ذاته قد تستفيد دول الاتحاد من عضويتها المستمرة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مما يتيح لها الاستمرار في الاستفادة من حرية الحركة والتجارة والالتفاف على عقوبات إيكواس، رغم وجود أنباء عن إمكانية اتخاذ قادة دول الساحل قرارا بالانسحاب منه أيضا.
وقد يؤدي انسحاب دول الساحل من إيكواس إلى إعاقة تحرك المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الوطنية للإقامة والعمل، كما قد يصبح من الصعب على الأفراد ممارسة تجارة السلع القادمة من البحر وتلك التي تنتجها دول معينة من أعضاء إيكواس.
وفي المقابل، أقرت دول الساحل السماح لمواطني إيكواس بالدخول إلى أراضيها والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، والسماح بدخول المركبات الخاصة والتجارية ومركبات النقل وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدول الثلاث، مع استثناء ما أسمته دول التحالف "المهاجر غير المقبول".
إعلانكما سمحت دول التحالف باستعمال جوازات سفر إيكواس إلى حين انتهاء صلاحيتها واستبدالها بجواز سفر "تحالف دول الساحل" في وقت اجتمع فيه قادة التحالف في فبراير/شباط 2025 لوضع سياسة تأشيرة موحدة للدول الأعضاء تحت اسم "تأشيرة ليبتاكو" وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز التكامل الإقليمي.
المستفيد الأكبررحبت موسكو بقرار إنشاء كونفدرالية دول الساحل وأعلنت نيتها التعاون العسكري والاقتصادي معها، وهو ما يزيد مخاوف منظمة إيكواس من ظهور انقسامات جديدة داخلها بين الدول المعادية للغرب وتلك المنسجمة مع سياساته، وذلك بسب البديل الذي قد تقدمه موسكو للدول التي تبحث عن موازنة النفوذ الغربي.
وتقدم روسيا خدماتها الأمنية كعربون صداقة لدول الساحل وسط الاضطرابات المستمرة، فقد وقعت اتفاقيات مع قادة الاتحاد لتدريب الجيوش ونشر قوات شبه عسكرية في المنطقة بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمبادرات الفضائية، وذلك دون شروط سياسية قاسية بالمقابل.
وقد آتت تلك الاتفاقيات ثمارها مبكرا، فقد حصلت دول الساحل على أسلحة لم يكن بإمكانها الحصول عليها مع المحور الفرنسي، وحصلت مالي على سبيل المثال على طائرات حربية ومدرعات وعربات ودبابات ورادارات ومسيرات ورشاشات متطورة وغيرها، وهو ما يجعل التعاون مع روسيا يعلوه شيء من المصداقية والواقعية.
وفي المحصلة، يعد انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس واقعا يعكس تطورا ضروريا في التملص مع النفوذ الغربي الذي يقوده المستعمر الفرنسي السابق على جميع الأصعدة، وهو يعيد رسم التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب دراسات تحالف دول الساحل النفوذ الغربی دول الساحل من دول التحالف فی المنطقة على دول وهو ما
إقرأ أيضاً:
إيران تتعهد بالرد.. ما هي المصالح الأمريكية التي يُمكن استهدافها؟
أعلنت إيران، السبت، أنها ستردّ بشكل "سريع وحاسم" على الضربات العسكرية التي استهدفت برنامجها النووي، والتي نفذتها القوات الأميركية مؤخراً، مهددة بجعل جميع الأميركيين — مدنيين وعسكريين — أهدافاً مشروعة في المنطقة. اعلان
وأفادت مصادر في الإعلام الرسمي الإيراني أن "كل مواطن أو عنصر عسكري أميركي في المنطقة بات هدفاً"، في تصعيد لافت أعقب تحذيرات متكررة من جانب طهران بأنها ستردّ على أي هجوم تتعرض له.
تهديد مباشر لقواعد واشنطن في الشرق الأوسطفي تصريحات سابقة، أكد وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، أن "جميع القواعد الأميركية تقع ضمن نطاق الاستهداف"، مضيفاً أن "إيران ستستهدفها بجرأة إذا لزم الأمر".
وتنتشر القوات الأميركية في المنطقة بعشرات الآلاف من الجنود، موزعين على قواعد متعددة في العراق وسوريا ودول الخليج.
وتعد قاعدة "عين الأسد" غرب بغداد أكبر هذه المواقع، حيث تضم آلاف الجنود الأميركيين وتُدار بالشراكة مع الجيش العراقي. وكانت هذه القاعدة قد تعرضت لهجوم إيراني بصواريخ باليستية عام 2020 عقب اغتيال قاسم سليماني، ما أسفر عن إصابة العشرات ووقوع أضرار كبيرة.
وفي الهجوم نفسه، استهدفت إيران أيضاً قاعدة عسكرية أميركية في أربيل شمالي العراق، ضمن إقليم كردستان.
الوجود الأميركي في سوريا والأردن تحت الضغطكشفت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً عن نيتها تقليص عدد قواعدها في سوريا من ثماني قواعد إلى قاعدة واحدة فقط هي "التنف"، الواقعة جنوب البلاد قرب الحدود مع العراق والأردن.
ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف نقطة "البرج 22" في الأراضي الأردنية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024، في أسوأ هجوم على الجيش الأميركي منذ سقوط كابل عام 2021.
انتشار واسع في الخليج: إيران تحذّر من الردتتوزع القوات الأميركية في الخليج ضمن قواعد رئيسية، أبرزها: قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تُعد مركز القيادة المتقدم للقيادة المركزية الأميركية وتضم أكثر من 10 آلاف جندي.
القاعدة البحرية في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، وتضم نحو 8,300 بحار.
قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقواعد في الكويت مثل "علي السالم" و"كامب بوهرينغ".
وبحسب مسؤول أوروبي مطّلع، وجهت إيران تحذيراً مباشراً للدوحة قبل تنفيذ الضربة الأميركية، مفاده أن أي قاعدة أميركية في الخليج ستكون هدفاً مشروعاً في حال تطور التصعيد.
إلى جانب المواقع العسكرية، حذّرت تقارير من أن البعثات الدبلوماسية الأميركية قد تكون ضمن بنك الأهداف الإيراني. وقد بدأت واشنطن بإجلاء بعض موظفيها وعائلاتهم من بعثاتها في العراق وإسرائيل كإجراء احترازي.
من جهته، حذر أبو علي العسكري، أحد كبار مسؤولي الأمن في ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الموالية لطهران، من أن "القواعد الأميركية ستتحول إلى ميادين صيد"، ملوّحاً بـ"مفاجآت غير متوقعة" للطائرات الأميركية في الأجواء.
البنتاغون يعزز دفاعاته والرحلات الجوية تتأثروفي رد على التهديدات، أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة ونشر قوات إضافية. وقال: "حماية القوات الأميركية هي أولويتنا القصوى، وهذه التحركات تهدف إلى تعزيز وضعنا الدفاعي".
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن "القوات الأميركية لا تزال في وضعية دفاعية ولم يتغير ذلك".
وقد بدأ تأثير التوتر ينعكس على الملاحة الجوية، إذ ألغت شركتا "إير فرانس" و"KLM" رحلاتهما من وإلى مطار دبي الأربعاء الماضي، بسبب "الوضع الأمني في المنطقة"، من دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات.
رغم تصاعد الخطاب الإيراني، يؤكد خبراء الدفاع أن ترسانة طهران من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز — حتى تلك قيد التطوير — لا تمتلك مدى يتيح لها ضرب الأراضي الأميركية.
كما أن سلاح الجو الإيراني يفتقر إلى القدرة على الوصول إلى العمق الأميركي. وبذلك، يبقى الرد الإيراني محصوراً غالباً في استهداف القواعد والمصالح الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن