وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركات تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية، بهدف تجديد الدماء، والدفع بقيادات جديدة لمواصلة العمل، وتحسين وتطوير الأداء.
وشملت القرارات الوزارية التي أصدرها وزير الزراعة، تكليف الدكتور فتح الله حسن فتح الله مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، للقيام بأعمال رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن تكليف الدكتور يسري عبد القوي شعبان محمد وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف الدكتور حازم محمود سرحان رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية للعمل مديرا لذات المعهد.
وكلف وزير الزراعة أيضًا الدكتور السيد شريف عبد الوهاب رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف أيضًا الدكتور ياسر عبده حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، للعمل مديرا للمعهد.
وأصدر «فاروق» قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور ماهر عبد المنعم محمد المغربي رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية للإنتاج.
ووجه وزير الزراعة التحية والشكر إلى القيادات السابقة، لما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، وطالب القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يعيد تشكيل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني
وزير الزراعة يتفقد تطوير نادي الزراعيين ويُشيد بالخدمات المقدمة
وزير الزراعة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الوهاب الرزاق بإحدى قرى الاستصلاح بالنوبارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البحوث الزراعیة وزیر الزراعة للعمل مدیرا
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية