مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
السويداء-سانا
يستحوذ قطاع الزراعة على القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي في محافظة السويداء، ما يستلزم العمل على تذليل الصعوبات التي تعترضه، وإيجاد السبل اللازمة للنهوض به وتطويره.
رصدت سانا آراء عدد من المختصين بهذا المجال ومقترحاتهم للنهوض به، وإيجاد حلول لمشاكله، حيث رأى مدير مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور أمجد بدر أن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب استثمار بادية المحافظة بالزراعات الرعوية، ومعالجة ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية، ونقص المياه، وحفر الآبار عشوائياً، والري بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق، كما يجب الاعتماد على النهج التشاركي في تنفيذ المشاريع الزراعية، ومكافحة استخدام المبيدات الحشرية غير النظامية المنتشرة في الأسواق.
وطالب مدير زراعة السويداء المهندس مالك الحلبي بتبني نهج التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير الإنتاج، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتدريب الكوادر، وتبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
كما دعا رئيس دائرة زراعة شهبا المهندس موفق الجمال الشيخة إلى التحول لنظم الزراعة المروية، عبر تسهيل حفر الآبار الجوفية مع ضمان استدامة الموارد المائية، ودعم مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع متكاملة في مجال تربية الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل العلفية، مبينا أنه من المهم مراجعة نظام الإقراض الزراعي، وآلية عمل البحوث العلمية الزراعية، وتوفير التسهيلات للمستثمرين في المشاريع الزراعية.
وللوصول إلى التنمية الزراعية، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين وجوب تنظيم العمل الزراعي عبر جمع المعلومات، والبيانات، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتخطيط والتنفيذ، وإجراء التقييم لتطوير الإنتاج، ووضع مؤشر سعري لكل منتج زراعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديم قروض دون فوائد طويلة الأمد لتشغيل الآبار على الطاقات البديلة.
وأشار سراي الدين إلى ضرورة دعم المنتَج النظيف من خلال ملصق تعتمده وزارة الزراعة، وإعادة تقسيم مناطق الاستقرار وفقا للهطولات المطرية، وإنشاء الجمعيات التسويقية، وإضافة القيمة التصنيعية للمنتج الزراعي التي تزيد من قيمته التسويقية بما يعود بالربح على المزارعين.
وبحسب عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندس يحيى شرف فإن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار للمزارعين، واعتماد سياسة تسعير تناسب القيمة الحقيقية للمستلزمات والمنتجات والخدمات الزراعية.
ويعتبر الجفاف والتغيرات البيئية، والمناخية وأضرارها الكارثية على المحاصيل الزراعية المختلفة، التحدي الأخطر الذي يواجه هذا القطاع وفق المهندس الزراعي عصام حديفة، مشيراً إلى ضرورة وضع التوصيات المناسبة لمواجهتها، وتأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت للقطع الجائر، ومراقبة ومنع غراس الأشجار المثمرة غير الملائمة لبيئة المنطقة، وإيجاد حلول لتسويق محاصيل المحافظة، ودعم تصنيعها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟