البرلمان الجزائري يعلن تعليق العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي بعد زيارة لارشيه إلى الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في تصعيد جديد يعكس تخبط النظام الجزائري، أعلن مجلس الأمة الجزائري تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك احتجاجا على زيارة رئيسه، جيرار لارشيه، إلى الصحراء المغربية.
ويرى مهتمين بالشأن المغاربي، ان هذه الخطوة التي اعلنتها وكالة الانباء الجزائري، أقرب إلى الاستعراض السياسي كما نوع من اساليب التهريج الذي تؤكد أن الجزائر مستمرة في نهج التصعيد غير المجدي بدلا من التعامل الواقعي مع التطورات الدبلوماسية.
واعتبروا ، بأنها ايضا قرارات سخيفة و متشنجة تاتي في وقت تتزايد فيه الإعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما يضع النظام الجزائري أمام واقع جديد يبدو غير قادر على استيعابه.
ويشار إلى أن هذا القرار الجزائري المثير للسخرية، قد جاء في وقت رسّخ فيه المغرب، كدولة ذات سيادة وحدته الترابية بحكمة ملكية متبصرة لاقت إشادة عالمية اعتمدت رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، استطاع المغرب من خلالها تحقيق انتصارات دبلوماسية متتالية، أكدت شرعية سيادته على أقاليمه الجنوبية وأثمرت دعما دوليا واسعا، تجسد في افتتاح العديد من القنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة.
يذكر انه عادة ماتحاول دولة الكابرانات افتعال ازمات للتغطية على ازماتها الداخلية إذ بينما تنشغل الدول الديمقراطية بتعزيز شراكاتها وتنميتها مع الدول الكبرى، يصر النظام الجزائري العسكري، على ابداع مسرحيات وتحويل البلاد إلى ساحة للخطابات الانفعالية التي لا تغير شيئًا في المعادلات السياسية الإقليمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية لتسوية نزاع الصحراء
اعتبرت المملكة المتحدة، في تحول تاريخي في موقفها من النزاع في الصحراء المغربية، أن "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، يعتبر بالنسبة لها بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة لهذا النزاع".
وأكدت أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".
وقد تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس".
وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".
وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وشدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرًا حيويًا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
وسجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفًا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية