البرلمان الجزائري يُدين بشدة زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أعرب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".