وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رافقها خلالها المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وفريق من القطاع.
حيث زارت الوزيرة المركز التكنولوجي لمتابعة تنفيذ منظومة التصالح ومعدلات الإنجاز، وتم التوجيه بزيادة حملات التوعية حول تسهيلات التصالح، والتواصل مع المواطنين لاستكمال طلباتهم.
كما تم إحالة 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن، مع تشديدات على الانضباط داخل المجلس، والتخلص من المخلفات العشوائية.
وكلفت الوزيرة، بشن حملات لمواجهة الإشغالات والأكشاك المخالفة، كما وجهت بتوفير فرصة عمل لمواطن عبر التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.
كما قامت بمتابعة منظومة التصالح وتراخيص البناء، ودفع وتيرة العمل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين، ودراسة زيادة الموظفين والمساحة الاستيعابية في المركز التكنولوجي.
ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.
ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.
كما شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعقيدها، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
واختتمت الوزيرة، جولتها بتوجيه فريق التفتيش والرقابة بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات وإعداد تقرير شامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مدينة الخصوص مدينة قليوب المراكز التكنولوجية وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية