باكستان تعلن عودة مواطنين بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت إسلام آباد الجمعة، أن ثمانية باكستانيين يقيمون بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة رحلوا إلى باكستان، وأوضح دبلوماسي أن هذه كانت "أول رحلة في عهد دونالد ترامب" الذي وعد بـ"أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان في مؤتمر صحافي الجمعة: "يمكننا أن نؤكد أن ثمانية مواطنين باكستانيين كانوا على الأراضي الأمريكية بشكل غير نظامي عادوا" الخميس.
وأكد دبلوماسي باكستاني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته: "هذه أول رحلة في عهد إدارة ترامب (الثانية)"، موضحاً أنه في ولاية ترامب السابقة "هبطت رحلات من هذا النوع أيضاً في باكستان".
بدأت الولايات المتحدة بعد أيام من تنصيب دونالد ترامب في يناير (كانون الثاني) بطرد مئات من المهاجرين غير النظاميين، وأعادتهم في طائرات عسكرية.
وتفاخر البيت الأبيض بعد ذلك بإطلاق "أكبر عملية طرد جماعي في التاريخ".
وكان دونالد ترامب تعهد شن حملة كبيرة على المهاجرين بطريقة غير نظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من المراسيم التي تهدف إلى وقف تدفقهم إلى الولايات المتحدة.
وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية" عند الحدود الجنوبية مع المكسيك ونشر قوات بينما تعهد طرد "الأجانب المجرمين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الباكستانية الأمريكية باكستان الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش