استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة، التي شغلت المنصب خلال السنوات الـ 6 الماضية، أمس الثلاثاء، أنها ستستقيل العام المقبل مع استعداد الشريكين التجاريين الرئيسيين لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة.
. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
قالت السفيرة كيرستن هيلمان في رسالة، إن:"الوقت مناسب لتعيين شخص يتولى الإشراف على المفاوضات، المتعلقة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا التي ستخضع للمراجعة في عام 2026".
أشار رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إلى أن هيلمان "وضعت الأسس اللازمة لكندا في المراجعة المقبلة للاتفاقية".
ولفت إلى أن هيلمان تعد واحدة من أطول السفراء خدمة لدى الولايات المتحدة في تاريخ كندا.
وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، عين هيلمان في 2017، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وساعدت هيلمان في قيادة مفاوضات التجارة، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعملت مع مسؤولين أمريكيين وصينيين للإفراج عن اثنين من المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين.
وكان دومينيك لو بلان، الوزير المسؤول عن التجارة بين كندا والولايات المتحدة، وهيلمان يقودان المفاوضات التجارية مع وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، وممثل التجارة الأمريكي جيمسون جرير.
وقطع ترامب محادثات التجارة مع كارني في أكتوبر (تشرين الأول) المضي، بعد أن أطلقت حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً مضاداً للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي. وجاء ذلك بعد موسم من التوتر في الربيع، الذي هدأ لاحقاً، بسبب إصرار ترامب على أن تصبح كندا الولاية 51 للولايات المتحدة.
وعند سؤاله هذا الأسبوع عن موعد استئناف المفاوضات التجارية، اكتفى ترامب بالقول: "سنرى".
وتعد كندا واحدة من أكثر الدول اعتماداً على التجارة في العالم، حيث تذهب أكثر من 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ويهدف كارني إلى مضاعفة حجم التجارة غير الأمريكية خلال العقد المقبل.
ويأتي نحو 60% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كندا، بالإضافة إلى 85% من واردات الكهرباء الأمريكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفيرة كندا الولايات المتحدة السنوات اتفاقية التجارة الحرة مارك كارني أمريكيين وصينيين المواطنين الكنديين الصين الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو