استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة، التي شغلت المنصب خلال السنوات الـ 6 الماضية، أمس الثلاثاء، أنها ستستقيل العام المقبل مع استعداد الشريكين التجاريين الرئيسيين لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة.
. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
قالت السفيرة كيرستن هيلمان في رسالة، إن:"الوقت مناسب لتعيين شخص يتولى الإشراف على المفاوضات، المتعلقة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا التي ستخضع للمراجعة في عام 2026".
أشار رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إلى أن هيلمان "وضعت الأسس اللازمة لكندا في المراجعة المقبلة للاتفاقية".
ولفت إلى أن هيلمان تعد واحدة من أطول السفراء خدمة لدى الولايات المتحدة في تاريخ كندا.
وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، عين هيلمان في 2017، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وساعدت هيلمان في قيادة مفاوضات التجارة، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعملت مع مسؤولين أمريكيين وصينيين للإفراج عن اثنين من المواطنين الكنديين المحتجزين في الصين.
وكان دومينيك لو بلان، الوزير المسؤول عن التجارة بين كندا والولايات المتحدة، وهيلمان يقودان المفاوضات التجارية مع وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، وممثل التجارة الأمريكي جيمسون جرير.
وقطع ترامب محادثات التجارة مع كارني في أكتوبر (تشرين الأول) المضي، بعد أن أطلقت حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً مضاداً للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي. وجاء ذلك بعد موسم من التوتر في الربيع، الذي هدأ لاحقاً، بسبب إصرار ترامب على أن تصبح كندا الولاية 51 للولايات المتحدة.
وعند سؤاله هذا الأسبوع عن موعد استئناف المفاوضات التجارية، اكتفى ترامب بالقول: "سنرى".
وتعد كندا واحدة من أكثر الدول اعتماداً على التجارة في العالم، حيث تذهب أكثر من 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ويهدف كارني إلى مضاعفة حجم التجارة غير الأمريكية خلال العقد المقبل.
ويأتي نحو 60% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كندا، بالإضافة إلى 85% من واردات الكهرباء الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفيرة كندا الولايات المتحدة السنوات اتفاقية التجارة الحرة مارك كارني أمريكيين وصينيين المواطنين الكنديين الصين الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية