الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
رسخت دولة الإمارات موقعها باعتبارها، إحدى وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.
وسجلت الإمارات في 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. تشريعات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد إذ عملت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائليةوالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية،والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي جرى توفيرها بـ7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريعالمعلنة بـ31% وتم كذلك ارتفاع بـ37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسيالمعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية، مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي للإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنموالمستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً،وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 ملياردرهم في عام 2023 وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي لا سيما "إنفستوبيا 2025" التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.