جندي أمريكي يعترف بالتخطيط لمهاجمة قاعدة بحرية انتقاما لـسليماني
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
اعترف عنصر سابق في البحرية الأمريكية، بالتخطيط لمهاجمة قاعدة بحرية في منطقة البحيرات العظمة في شمال "إلينوي" في الولايات المتحدة عام 2022، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وجاء هذا الاعتراف ضمن اتفاقية الإقرار بالذنب التي كشف عنها، ويدعى الجندي الأمريكي شوانيو هاري بانغ (38 عاما)، وابتكر خطة تضم جهات إيرانية لشن هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قاسم سليماني، خلال غارة أمريكية عام 2020.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر بانغ بأنه مذنب أمام محكمة فيدرالية في شيكاغو بتهمة التآمر ومحاولة إيذاء وتدمير مقتنيات الدفاع الوطني ومباني الدفاع الوطني ومرافق الدفاع الوطني، وتحديداً القاعدة البحرية في منطقة البحيرات الكبرى، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني للولايات المتحدة والتدخل فيه وعرقلته، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي.
والتحق بانغ بالبحرية الأمريكية وبدأ تدريبه في المحطة البحرية بالبحيرات العظمى في فبراير 2022 تقريبًا، وفقًا لوثائق المحكمة، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقالت وزارة العدل إنه يُزعم أن بانغ تواصل في عام 2021 مع شخص في كولومبيا بشأن إمكانية مساعدته في خطته، ووفقًا لسجلات المحكمة، اتصل موظف سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) متنكرًا بأنه تابع للقوات المسلحة الإيرانية في وقت لاحق بالشخص الموجود في كولومبيا بشأن شن هجوم، وقام هذا الشخص بتوصيل الموظف ببانغ، الذي كان متمركزًا في ذلك الوقت في عام 2022 في القاعدة البحرية في منطقة البحيرات الكبرى.
ثم كشف بانغ مع الفرد في كولومبيا خطة الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك القاعدة ومواقع أخرى في منطقة شيكاغو، وذكرت سجلات المحكمة أن بانغ والشخص الموجود في كولومبيا اتفقا على مساعدة موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي السري ورفاقه في شن هجوم في الولايات المتحدة.
كما تبادلا رسائل ناقشا فيها المطالبة بدفع مليون دولار مقابل مساعدتهما في المؤامرة، بحسب الوثائق.
وقالت وزارة العدل إنه بعد ذلك، في خريف عام 2022، التقى بانغ في ثلاث مناسبات بأحد الأفراد السريين، وخلال اجتماعات في ليك بلاف، إلينوي - مع تحول المؤامرة إلى هجوم على المحطة البحرية - عرض بانغ صورًا ومقاطع فيديو على هاتفه لمواقع متعددة داخل القاعدة البحرية، وسأل بانغ موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي السري عما إذا كان "يبحث عن أقصى قدر من الضرر"، فأجاب الموظف أنه كان كذلك.
وتقول وثائق المحكمة إنه بعد أن طلب منه موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي، وافق بانغ أيضًا على توفير زيين عسكريين أمريكيين ليرتديهما العملاء داخل القاعدة أثناء الهجوم، وهاتفًا خلويًا يمكن استخدامه كمفجر، وأعطى موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي لبانغ 2000 دولار في المقابل.
وخلال اجتماع في أكتوبر، أعطى موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي لبانغ مبلغ 3000 دولار كدفعة مقابل مساعدة بانغ والشخص الآخر في العملية، وأرسل بانغ للفرد مبلغ 1000 دولار من أصل 3000 دولار كان قد تلقاها، وفقًا لوثائق المحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني سليماني الجندي إيران امريكا جندي سليماني التخطيط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی کولومبیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
لجنة السلم الأهلي: العدالة ليست انتقاماً وحديث عن دور ضباط نظام الأسد في تحرير سوريا
عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان يؤكد أن العدالة الانتقالية تستهدف كبار المجرمين فقط، ويشير إلى دور فادي صقر في تفكيك العقد وحل المشكلات لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في سوريا. اعلان
عقدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم، أول مؤتمر صحفي لها في وزارة الإعلام بدمشق، لعرض مجريات عملها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في 7 مارس الماضي.
وخلال المؤتمر، أكد عضو اللجنة حسن صوفان أن العدالة الانتقالية التي تسعى اللجنة لتحقيقها "لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساهم في النظام السابق، بل تستهدف كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة".
وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في مارس الماضي عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن القرار جاء "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري".
وتتولى اللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، فضلًا عن تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
إطلاق سراح ضباط "كانوا في الخدمة" لكنهم ليسوا مُدانينوقال صوفان إن الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً هم من العسكريين الذين سلّموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021 ، سواء عبر الحدود العراقية أو في منطقة السخنة ضمن ما يعرف بـ"حالة الاستئمان"، مشيراً إلى أن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة لم تثبت تورطهم في جرائم حرب، وبالتالي فإن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا له سنده قانوني.
وشدد المتحدث على أن هذه الإجراءات لا تمثل بديلاً عن العدالة الانتقالية، والتي بدأت فعلياً من خلال اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي، وتضم في عضويتها شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.
التوازن بين الألم والضرورة الوطنيةوأوضح صوفان أن اللجنة تدرك تماماً الألم والغضب الذي تعيشه عائلات القتلى، وهو أمر مفهوم ومبرر، لكنه أكد أن البلاد في مرحلة تحتاج فيها إلى اتخاذ قرارات تمنع انفجار العنف مرة أخرى، وتوفر الأرضية المناسبة لاستعادة الاستقرار.
وأشار إلى وجود مسارين متوازيين : مسار العدالة الانتقالية ومسار السلم الأهلي، مع أولوية لمسار السلم الأهلي باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح استراتيجي.
دور شخصيات مثل فادي صقرولفت صوفان إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر في هذا المسار مهم جداً، لما لها من دور في تفكيك العقد وحلّ المشكلات ، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي قد تعرقل تقدم البلاد.
وقال إن لجنة السلم الأهلي تعمل على خطوات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في توقيتها المناسب، وهي حالياً تنتظر الظروف الموضوعية الملائمة التي تتيح تنفيذها دون تعريض البلاد للمخاطر.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياالمبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانونالصلاحيات التنفيذية والتفاعل مع الدولةوأضاف صوفان أن اللجنة طلبت من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع صلاحيات تنفيذية تشمل إطلاق سراح الأشخاص غير المدانين واتخاذ إجراءات تفاعلية مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن أي قرار يتم اتخاذه هو ضمن إطار القانون وبما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وحذر من الاستعجال الفردي في تنفيذ العدالة الانتقالية ، وقال إنه قد يؤدي إلى الفوضى ويُضعف قدرة الدولة على القيام بمهامها، كما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
التعاون مع الإنتربول الدولي لمحاكمة مجرمي الحربأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي في وزارة الإعلام أن بعض الضباط السابقين من جيش ومخابرات النظام المخلوع تعاونوا مع الجهات المختصة وسلموا مواقع عسكرية وأفرع أمنية ، ما ساهم بشكل مباشر في تسهيل تقدم قوات ردع العدوان وتحرير المناطق السورية.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تثار حولها التساؤلات اليوم لعبت دوراً محورياً في تحييد قطع عسكرية كبيرة خلال معركة ردع العدوان، وهو ما عجل بتحقيق النصر وانتصار الشعب السوري.
ولفت البابا إلى أن المجرمين الكبار يتخفّون خلف شبكات إجرامية معقدة ، ويتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية جمع المعلومات اللازمة للقبض عليهم واستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك