البنك الدولي: الحرب والكوارث الطبيعية تفاقمان معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد البنك الدولي، أن الحرب في اليمن أدت إلى ظهور واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث مما تسبب في خسائر في الأرواح ونزوح نحو 4.5 مليون شخص، وسرعت وتيرة الفقر، وألحقت أضرارا في البنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف أدت إلى مفاقمة آثار الصراع في اليمن، وزادت من تعريض الناس للمخاطر.
وأوضح التقرير، أن الصراع عرقل جهود إدارة الكوارث، مما زاد من تأثير الكوارث الطبيعية على السكان، مشيرا إلى أنه في عام 2022، كانت معظم الأسر البالغ عددها 73000، والتي تضررت من موسم الرياح الموسمية، قد نزحت بالفعل بسبب الحرب، مما جعلها أكثر عرضة للخطر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحديدة اليمن سيول إب الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: لا حل سريع لإنهاء الحرب في اليمن
كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن لا يوجد هناك حل سريع لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. لافتًا إلى أن الأطراف اليمنية بحاجة للثقة والجهود الصادقة لخفض التوتر على الأرض وإيقاف إطلاق النار الدائم على مستوى البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوقال المبعوث: "معظم اليمنيين الذين أتحدث معهم لا يطلبون المعجزات؛ إنهم يطلبون سلامًا يمكنهم الوثوق به، ومستقبلًا يستطيعون من خلاله إعادة بناء حياتهم بكرامة، وللوصول إلى ذلك، علينا أن نكون صريحين: لا يوجد هناك حل سريع".
وأضاف غروندبرغ في إن إنهاء هذه الحرب يبدأ بوقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد، يحترمه جميع الأطراف ويلتزم به. ولكى يستمر ذلك لا بد أن يستند إلى ما هو أقوى من تفاهم متبادل، فهو يحتاج إلى الثقة، والثقة لا تبنى بين عشية وضحاها، بل تترسخ من خلال الانخراط المستمر، وتدابير بناء الثقة، والجهود الصادقة لخفض التوترات على الأرض.
وأوضح في حوار نشرته جريدة "الدستور" أن السلام لا يعنى فقط غياب القتال، بل يعنى أيضًا وجود الاستقرار والفرص والعدالة. ولهذا فإن التعافي الاقتصادي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع وقف إطلاق النار. لا بد من دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وضمان تدفق الوقود، واستمرار الخدمات الأساسية. لافتًا إلى أنه قدم مقترحات فنية للمساعدة في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة الشرائية، خاصة للفئات الأشد ضعفًا، بمن فى ذلك النساء اللواتي لا يزلن الأكثر تضررًا.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن إن الاحتجاز التعسفى والمطوّل لموظفي الأمم المتحدة، العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدنى من الحوثيين، أمر غير مقبول الإطلاق، وعلى كل المستويات. مضيفًا أن هذه القضية أثرت فى كل القنوات المتاحة وجرى مناقشتها بشكل مباشر مع الحوثيين، ومع الأطراف الإقليمية، ومع الشركاء الدوليين. وكنت واضحًا بأن احتجاز أشخاص مهمتهم الوحيدة هي مساعدة اليمنيين لا يقوّض فقط العمل الإنساني، بل يهدد أيضًا مصداقية الجهود المبذولة لتحقيق السلام في هذا البلد.
وحول أخر المستجدات بشأن خريطة الطريق التى ترعاها الأمم المتحدة، أوضح غروندبرغ: أواخر عام ٢٠٢٣، اتفقت الأطراف على مجموعة من الالتزامات، تشمل: وقف إطلاق نار شاملًا على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، والبدء فى التحضير لعملية سياسية جامعة. بطبيعة الحال، تغيرت البيئة منذ ذلك الحين. لقد أصبح الوضع الإقليمي أكثر توترًا، لا سيما فى البحر الأحمر، ما صعب إحراز التقدم، لكنه فى الوقت ذاته، أكد بشكل واضح مدى الحاجة الملحّة للعودة إلى مسار سياسي يشمل وقف إطلاق نار مستدام، واقتصاد فعال، وعملية سياسية تجمع اليمنيين معًا ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم.
رغم الجهود المختلفة المبذولة لإحلال السلام فى اليمن، لماذا لا نرى أي تقدم ملموس؟ رد غروندبرغ بالقول: هذا سؤال أسمعه كثيرًا من اليمنيين أنفسهم. والحقيقة هي أنه لا يزال هناك انعدام ثقة متجذر بين الأطراف، وتصاعد الخطاب العدائى، ودوامات متكررة من الهجمات والردود، إلى جانب التوترات الإقليمية المتزايدة، أضف إلى ذلك اقتصادًا على حافة الانهيار.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة