السعودية توقع اتفاقاً لاحتواء مخاطر سفينة أغرقها الحوثيون
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتأمين احتياجات وزارة المياه والبيئة من المعدات والأجهزة لاحتواء تسرب الوقود والأسمدة جراء غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر التي أغرقها الحوثيون العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 126.
وفي مارس/آذار سلمت الحكومة اليمنية خطتها إلى الأمم المتحدة وناقش معها مخاطر كارثة غرق السفينة التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بُعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر. وأكد لها أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب دعماً مادياً وفنياً ولوجيستياً عاجلاً، لتفادي الآثار الكارثية المحتمَلة لغرق السفينة على بيئة البحر الأحمر وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو، تطوير القدرة الوطنية على نشر مخزون من معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، وإطلاق المواد الخطرة والضارة إلى جانب معدات الحماية الشخصية المرتبطة بها.
كما سيجري بموجب الاتفاقية، شراء معدات متخصصة للاستجابة لتسريبات النفط لحماية المناطق الحساسة بيئيًا وتنظيفها، وشراء مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص إلى عمق 200م، وتوفير مستشار دولي وآخر محلي من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الفني المستمر داخل اليمن لمدة عام واحد، وتمكين عمليات التفتيش المنظمة لهيكل السفينة “روبيمار”.
وتعرضت السفينة “روبيمار” في فبراير/شباط ٢٠٢٤ لهجوم من قبل الحوثيين ما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الامونيا والزيوت والمواد الخطرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةهل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
الحوثيون وتجارة المخدرات.. اليمن من ساحة صراع إلى منصة تهريب عابر للحدود
تتكشف يومًا بعد آخر الأبعاد الخطيرة لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية في تجارة وتهريب المخدرات، حيث حولت الجماعة اليمن إلى ساحة مفتوحة لتجارة الممنوعات وتصديرها إلى دول الجوار والمنطقة، بهدف تمويل حربها الداخلية، وإثراء قادتها، وتنفيذ أجندات إيرانية عابرة للحدود.
وكشفت عمليات الضبط الأمنية في عدد من المنافذ اليمنية، خاصة منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، عن شحنات ضخمة من المخدرات مرتبطة بميليشيا الحوثي، ما يثبت حجم تورط الجماعة في واحدة من أخطر شبكات التهريب في المنطقة.
ومؤخرًا أعلنت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت عن إحباط عدة محاولات تهريب لأكثر من ثمانية أطنان من المواد المخدرة شديدة الخطورة، حاولت ميليشيا الحوثي تمريرها إلى الأراضي السعودية خلال السنوات الماضية، في عمليات وُصفت بـ"الممنهجة والخبيثة".
وأكدت الكتيبة أن المهربين لجأوا إلى أساليب تمويه معقدة، تضمنت إخفاء الحبوب المخدرة ومادة الشبو وكميات كبيرة من الحشيش داخل مركبات مدنية وشحنات تجارية وهمية، مستغلين طبيعة حركة البضائع بين اليمن والسعودية.
لكن اليقظة الأمنية والتنسيق الاستخباراتي مع الجهات المختصة أجهضت تلك المحاولات، وتم ضبط الشحنات المحرمة وفق إجراءات صارمة، تمهيدًا لإتلافها حسب المعايير الدولية.
بحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن أكثر من 90% من شحنات المخدرات التي تم ضبطها تعود إلى شبكات تهريب تابعة مباشرة لميليشيا الحوثي، ضمن خطة مدروسة لتأمين تمويل دائم لحربها، من خلال تجارة المخدرات وغسل أموالها، مع العمل على إغراق المنطقة بهذه المواد المدمرة كوسيلة لضرب استقرار دول الجوار.
ولم تتوقف النجاحات الأمنية عند مصادرة المخدرات، بل شملت القبض على عدد من المهربين والمطلوبين أمنيًا، ضمن عمليات نوعية تؤكد فاعلية أجهزة الأمن اليمنية وقدرتها على التصدي للمخططات الحوثية.
في سياق موازٍ، أعلنت قوات خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر، التابعة للمقاومة الوطنية، عن تنفيذ عملية نوعية منتصف يوليو الجاري، تم خلالها إفشال محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر سواحل الحديدة.
وبحسب الإعلام العسكري للمقاومة، اعترضت دورية بحرية زورقًا مشبوهًا كان يُبحر باتجاه سواحل الحديدة، وعُثر على متنه على 253 كيلوغرامًا من الحشيش و186 كيلوغرامًا من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، تم قطره إلى موقع آمن، ومصادرة الحمولة، فيما أُحيل المهربون إلى الجهات المختصة للتحقيق.
منذ سيطرتها على ميناء الحديدة والشريط الساحلي الغربي، استخدمت ميليشيا الحوثي هذه المواقع كمنصات لتسهيل عمليات تهريب واسعة للمخدرات القادمة من إيران، مستغلة ضعف الرقابة وفوضى الحرب.
كما كشفت تقارير أمنية عن استغلال الحوثيين لعناصر موالية لهم من خلايا مرتبطة بجماعة الإخوان في محافظة المهرة، لتأمين طرق تهريب المخدرات على الخط الساحلي والحدودي المحاذي لسلطنة عمان، في محاولة لتوسيع دائرة نفوذهم التهريبي.
تشير الأدلة المتراكمة إلى أن تجارة المخدرات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، التي تسعى من خلالها إلى تمويل الحرب الداخلية، وتفكيك المجتمعات اليمنية عبر تفشي المخدرات، ومن ثم تصدير الأزمة إلى دول المنطقة.
ففي الداخل، تعمل الجماعة على ترويج المخدرات بين فئات المجتمع بهدف إضعاف النسيج الاجتماعي، بينما توظف الأرباح المتحصلة في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية. أما خارجيًا، فتسعى الميليشيا عبر التهريب إلى ضرب استقرار السعودية وبقية دول الخليج، ضمن أجندة إيرانية واضحة المعالم.
تؤكد السلطات اليمنية أن الجهود الأمنية لم تتوقف، بل تتعزز بالشراكة مع أجهزة الأمن الإقليمية، وعلى رأسها السعودية، في إطار تنسيق أمني ومعلوماتي لملاحقة المهربين وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
وأشادت قيادات أمنية بالنتائج المحققة في ضبط شحنات ضخمة والقبض على مهربين محترفين، داعية إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز الرقابة على الموانئ والمنافذ، ودعم قدرات قوات خفر السواحل التي تخوض معركة مفتوحة مع مافيا المخدرات الحوثية.