"آيدكس" و"نافدكس" 2025 يستقبلان 206 آلاف زائر من مختلف بلدان العالم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حقق معرضا "آيدكس" و"نافدكس" 2025 اللذين أُقيما تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير (شباط) في مركز أدنيك أبوظبي، أرقاماً قياسية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، فيما ارتفع عدد الزوار بنسبة تجاوزت الـ 55.5% ليصل إلى 206073 زائر من جميع أنحاء العالم.
وأعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة والمسؤولة عن إدارة عمليات الاستحواذ والمشتريات والعقود لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، عن توقيع 55 صفقة جديدة بقيمة تصل لنحو 25.15 مليار درهم إماراتي، في الأيام الخمسة من المعرض، بنسبة بنمو بلغت 10% مقارنة بالدورة السابقة، وتُسلّط الاتفاقيات، الموقعة مع شركات دفاعية محلية ودولية، الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها الدفاعية ورعاية الشراكات الصناعية العالمية.
وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس: إن الإقبال على معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام، يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة للعقول وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية."
وتقدم بالشكر لمجموعة أدنيك ولفرق العمل في اللجنة العليا المنظمة ولجميع اللجان الفرعية، والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.
وشهد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما مشاركة ما يزيد عن 6,000 طالب جامعي في مختلف التخصصات من عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي والجامعات في الدولة، والذين يشكلون ما نسبته 3% من إجمالي زوار المعرض، الذين تعرفوا على أبرز التقنيات والمعدات الجديدة في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى ورش العمل النقاشية التي استقطبت كوكبة من صناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر معرضا ايدكس ونافدكس نواة وحاضنة لتطوير الكفاءات المواطنة لتوسيع مداركهم وتوجيه اهتماماتهم بمجال الدراسات الأكاديمية المستقبلية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، التي تعتبر من أبرز ركائز خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية للدولة، بالإضافة إلى دورها في نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة وإعداد الأجيال المستقبلية من خلال التفاعل والاحتكاك مع أقطاب الصناعات المختلفة، الأمر الذي يؤهلهم لقيادة هذه القطاعات الحيوية وزيادة المساهمات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة من جهة واستدامة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
كما اطلع المشاركون على طيف واسع من التقنيات والبرامج المتطورة التي عرضت في جناح الابتكار للشركات الناشئة وعلى مدار خمسة أيام، وتعرفوا على الأليات والبرامج والأنشطة المقدمة من قبل طيف واسع من المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص التي تقدم الدعم للبرامج البحثية والتطويرية، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها وفتح أسواق جديدة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما استقطب مؤتمر الدفاع الدولي في نسخة هذا العام ما يزيد عن 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة، وحضر أعمال المؤتمر 55 رئيس وفد عسكري، و40 رئيس تنفيذي للشركات الدفاعية، و48 من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، و65 ملحق عسكري، إضافة لعدد من ممثلي الكليات العسكرية، والجامعات الحكومية، والخاصة المحلية، والدولية.
وناقش المؤتمر في جلساته الثلاث الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية ومحاولات تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية، والمعلومات المضللة وعمليات التأثير وطرق استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة، إضافة لجلسة حول عالم الفضاء والتهديدات والفرص الناشئة من ذلك، بمشاركة 12 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.
وشهدت هذه الدورة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" العديد من المزايا والمبادرات التي أقيمت لأول مرة، إذ وفر آيدكس منصة فريدة لعرض أحدث التطورات في 17 قطاعاً حيوياً من قطاعات المنتجات الدفاعية، بما في ذلك المركبات والأنظمة البرية والجوية، والأنظمة غير المأهولة، التي تُمثل تقنيات رائدة في مجال التنقل والعمليات الذاتية. كما برزت أنظمة الملاحة والرادار والقيادة والتحكم القدرات التكنولوجية التي تُشكِّل استراتيجيات الدفاع الحديثة، في حين ركزت الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية على الابتكارات في الجاهزية القتالية وحماية الجنود.
إضافة إلى ذلك، توسع آيدكس ليشمل مجالات متخصصة مثل أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي/الوطني، والمعدات الطبية ومعدات النجاة، وتناول الاحتياجات المتطورة للدفاع والأمن العالميين. كما أن إدراج قطاعات المساعدات الإنسانية والمنظمات/الجمعيات/المؤسسات أبرز أهمية التعاون والدعم في إدارة الأزمات.
فيا استعرضت النسخة الثامن من فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، مجموعة استثنائية من الأساطيل البحرية من ثمان دول، تشمل دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية اليونانية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية الهند. في مارينا أدنيك؛ إضافة إلى ميناء زايد، الذي استقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.
وتؤكد القدرات البحرية مثل السفن والقطع البحرية والأنظمة البحرية، والغواصات، والمركبات البحرية غير المأهولة على التركيز الشامل للمعرض، في حين يمثل قطاع الدفاع الفضائي الأهمية المتزايدة لتقنيات الفضاء في الأمن الوطني. هذا التنوع في القطاعات يجعل من آيدكس منصة عالمية رائدة لعرض أحدث تقنيات وحلول الدفاع.
وضم المعرض في نسخته الحالية 1,565 شركة من 65 دولة، بزيادة 16%عن الدورة السابقة، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث بنسبة 10% لتصل إلى 181501 متر مربع. كما شاركت 731 شركة جديدة لأول مرة، ما يمثل زيادة بنسبة 82%، إلى جانب 213 شركة إماراتية، تمثل 16% من إجمالي العارضين، وهو ما يعكس تطور قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.
كما شاركت سبع دول لأول مرة في "آيدكس"، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، وقبرص، إضافة إلى افتتاح القاعة (رقم 14) والتي تستوعب 341 شركة عارضة، مما يعزز من تنوع وتوسع العروض المقدمة.
وعلى صعيد متصل شهدت فعاليات المعرض مشاركة ما يزيد عن 156 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، والتي تمثل ما نسبته 10% من مجمل الشركات العارضة، والتي قامت باستعراض طيف واسع من الابتكارات والتقنيات أمام صناع القرار والمتخصصين.
وشهد المعرضان تنظيم عدداً من الفعاليات والحوارات، "حوارات آيدكس ونافدكس" جمعت صُنّاع السياسات ورواد الفكر والمؤثرين وخبراء استشراف المستقبل، وناقشت أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع، إضافة لمنصات مخصصة للشركات الناشئة، "نكست جين " المنصة المخصصة للشركات الناشئة العالمية" أكثر من 100 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، و"ثينك تانك" وهي سلسلة من الجلسات التثقيفية التي يديرها شركاء استراتيجيون، بهدف تطوير رؤى واستراتيجيات تؤثر إيجاباً على ذلك القطاع الأساسي. وتضم نخبة من خبراء الدفاع والأمن العالميين لمناقشة أبرز التحديات والابتكارات.
كما أطلق آيدكس أول تجمع عالمي (CBRNE Hub) ويضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر "CBRNE" (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات)، وبمشاركة 38 شركة من 13 دولة. إضافة لجولة مسار الابتكار – آيدكس، ومختبرات آيدكس المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قطاع الصناعات الدفاعیة من جمیع أنحاء العالم دولة الإمارات إضافة إلى من مختلف فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الدَّين يسحق العالَم النامي
ترجمة - قاسم مكي -
كان البابا فرانسيس مُحِقَّا في التحذير من أزمة الدَّين والتنمية التي تواجه البلدان النامية. وكان على صواب في ربط قضية الديون بالأسئلة الأوسع نطاقا والمرتبطة بالعدالة العالمية والكرامة البشرية ومسؤولية الأجيال الراهنة تجاه الأجيال القادمة.
يزعم البعض أن مشكلة الدَّين في بلدان العالم النامي تتلاشى. لكن في الحقيقة أصبح الوضع أشد وطأة وأكثر رسوخا في العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط. قد لا تعجز هذه البلدان عن الوفاء بشروط ديونها. لكنها تعجز عن تحقيق التنمية. فحكوماتها التي تفتقر إلى المال تحوِّل الموارد العامة الثمينة من بنود الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية والتكيف مع المناخ إلى خدمة الديون التي حصلت عليها في أوقات سابقة عندما كانت الأوضاع المالية العالمية أكثر ملاءمة.
تكشف البيانات الأخيرة من هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن 54 دولة تنفق 10% من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة لوحدها. كما تضاعَفَ تقريبا متوسطُ عبء الفائدة بالنسبة للبلدان النامية كحصة من إيرادات الضرائب منذ عام 2011. ويعيش أكثر من 3.3 بليون نسمة في بلدان تنفق الآن على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الصحة و2.1 بليون نسمة في بلدان يزيد إنفاقها على الدين على ما تنفقه على التعليم. هذا ليس طريقا يقود إلى التنمية المستدامة. هذا الدين في الواقع عَقَبة.
في الأثناء ترتفع تكاليف الاقتراض بشدة. والديون التي حصلت عليها هذه البلدان في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما هبطت أسعار الفائدة قريبا من الصفر تقوم الآن بتدويرها (إعادة تمويلها أو تجديدها) عند سعر فائدة أعلى. وعلى الرغم من انخفاض الفروق الائتمانية منذ الجائحة واندلاع حرب أوكرانيا إلا أن تكلفة تدوير الدين في أسواق رأس المال اليوم لا تزال مرتفعة إلى حد يفوق طاقة العديد من بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط.
ما يزيد الطين بلّة ضعفُ البيئة الاقتصادية الدولية. فبطء النمو يقوض استدامة الدين ويعمِّق الأزمة.
تعكس الأزمة الحالية فشلا هيكليا يتموضع في التباين المستمر في التدفقات الرأسمالية العالمية. ففي حين يميل رأس المال إلى التدفق «عكس الدورة الاقتصادية» إلى بلدان الاقتصادات المتقدمة حيث يدعمها في فترات تباطؤ نموها إلا إنه يتدفق «مع الدورة الاقتصادية» في البلدان النامية (يدخل إليها في فترات نموها ويخرج منها في أوقات التباطؤ- المترجم.) وهذا يفاقم صدماتها الاقتصادية. والنتيجة هي تحول صافي تحويلات هذه البلدان (تدفقاتها المالية للخارج) إلى سلبية.
في عام 2023 وحده شهدت بلدان الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من بلدان الدخل المتوسط باستثناء الصين تدفقات خارجية صافية للقطاع الخاص بلغت 30 بليون دولار على الديون طويلة الأجل. وهذا تحسن طفيف قياسا بتدفقات تقارب 50 بليون دولار في عام 2022. لكنه يظل خصما كبيرا على التنمية.
كما تقصِّر المؤسسات متعددة الأطراف ولا تفي بما عليها أيضا. فالتحويلات الصافية من صندوق النقد الدولي إلى هذه البلدان والتي زادت أثناء الجائحة انهارت الآن. لقد هبطت التحويلات الإيجابية من 22 بليون دولار في عام 2020 إلى صفر في عام 2022 وإلى سالب وتحديدا إلى 5 بلايين دولار دون الصفر في عام 2023. (بمعنى أن صندوق النقد الدولي صار يستقبل أموالا من هذه البلدان النامية بدلا من تمويلها ــ المترجم.) ويعود هذا إلى خفض دعم الصندوق لهذه البلدان والارتفاع الكبير في مدفوعات الفائدة.
مع ذلك، بدون بنوك التنمية متعددة الأطراف ستكون الأمور أسوأ كثيرا. فهنالك «إنقاذ مالي خفي» يحدث. كيف؟ التدفقات المالية من هذه البنوك تزود البلدان الفقيرة بالعملة الصعبة والتي تستخدمها لتمويل مدفوعات الديون للقطاع الخاص بدلا عن خدمة أهداف تنموية حقيقية. (الإنقاذ هنا للدائنين من القطاع الخاص العالمي كالبنوك التجارية وحاملي السندات والذين يحصلون على هذه التدفقات من الأموال العامة لسداد استحقاقات ديونهم على البلدان الفقيرة. وهو خفِي لأن البنوك التنمية متعددة الأطراف لا تعلن ذلك صراحة- المترجم.)
ما يجب عمله واضح تماما. نحن بحاجة إلى استجابة هيكلية وشاملة تبدأ بالإقرار بالأزمة. لقد أظهر البابا فرانسيس بالضبط ذلك النوع من القيادة التي يفتقر إليها أصحاب المصلحة سواء الدائنون أو المدينون. ودعوته إلى تخصيص سنة اليوبيل لهذا العام، وهي تقليد كنَسي يتكرر كل 25 عاما، لقضية عدالة الديون ليست رمزية فقط. إنها تعكس الحاجة إلى إعادة النظر في الهياكل التي خذلت البلايين من الناس.
من أجل هذه الغاية طلب البابا من مارتن جوزمان (وزير الاقتصاد الأرجنتيني سابقا) ومني (كاتب هذا المقال) تشكيل لجنة يوبيل تجتمع في الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية وتضم في عضويتها كبار الاقتصاديين وعلماء القانون والعاملين في ميدان التنمية وأتشرف برئاستها.
في يوم 20 يونيو سنقدم تقريرنا الذي سيحتوي على خطة لحل هذه الأزمة على أساس مبدأ «استدامة الدين يجب ألا تكون على حساب التنمية البشرية».
هنالك إجماع يتعزز وسط الخبراء بأن سياسات الدين الحالية في بلدان نامية عديدة تخدم الأسواق المالية وليس الناس. هذا يهدد بضياع عقد من التنمية على بلدان بأكملها. وخسارة عقد أو أكثر لبعض أفقر الدول وأكثرها هشاشة شيء لا يمكن للعالم أن يتحمله.
يجب أن يتخطى الجدل سردياتِ النجاح الضيقة التي ترتكز ببساطة على تجنب التعثر المالي. وعليه أن يعكس الواقع المعاش لبلايين الناس الذين أُرتُهِن مستقبلُهم لخدمة ديون قديمة بشروط غير مستدامة. ويجب أن يبدأ هذا الجدل في مخاطبة العيوب الأساسية للبنية الدولية التي قادت إلى أزمات الدين والتنمية المتكررة. لقد حان الوقت للعمل المسؤول.
جوزيف ستيجليتز أستاذ بجامعة كولومبيا وحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001.
عن الفاينانشال تايمز